أكدت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية أن قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج انعكس بشكل مباشر على سوق الهواتف في مصر، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% خلال الأيام الماضية، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة، في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب.

 إلغاء إعفاء الهواتف رفع أسعار المستعمل

وقال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن عودة الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة تصل إلى 38% تسببت في توجه شريحة واسعة من المستهلكين نحو سوق الهواتف المستعملة باعتباره البديل الأقل تكلفة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وأوضح رمضان أن تداعيات القرار لا تقتصر على المغتربين فقط، مشددًا على أن المواطن المصري المقيم في الداخل له حق أصيل، لا يقل عن حق المصريين بالخارج، خاصة أنه تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن نحو 80% من الموازنة العامة للدولة تعتمد على الحصيلة الضريبية من جيب المواطن بالداخل.

وأضاف: «جميعنا مصريون ونسعى لدعم الصناعة الوطنية وتشجيعها، لكن إذا لم يحقق التصنيع المحلي تنافسية حقيقية أو وفرة سعرية يشعر بها المواطن، فكيف يمكن أن ينعكس ذلك إيجابًا على السوق أو على المستهلك؟».

وطرح نائب رئيس شعبة المحمول ما وصفه بـ «روشتة علاج»** لتداعيات الأزمة، تبدأ بضرورة تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع، وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين، مع حل أي معوقات تواجههم، على أن يقابل ذلك التزام واضح بأسعار تنافسية داخل السوق المحلي.

وأشار إلى أن الحل الثاني يتمثل في إعادة إعفاء الهاتف الشخصي، موضحًا أنه في حال كان الهدف من إلغاء الإعفاء هو منع الاتجار بالهواتف، يمكن وضع ضوابط بديلة، مثل حظر بيع الهاتف لمدة عام، بما يضمن عدم التلاعب أو استخدام الإعفاء لأغراض تجارية، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

واختتم رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار السياسات الحالية قد يدفع السوق لمزيد من الاضطراب، خاصة في قطاع الهواتف المستعملة، محذرًا من أن ارتفاع الأسعار قد يتفاقم خلال الفترة المقبلة ما لم يتم التدخل بسياسات متوازنة تراعي حقوق المستهلك، وتحقق في الوقت نفسه أهداف دعم الصناعة الوطنية بشكل عادل وفعّال.