أواصل نشر أهم ما جاء في بحث الدكتورة داليا عبد العزيز أستاذ القانون الجنائي والمعنون "التحريض على الانتحار في العصر الرقمي.. دراسة قانونية مقارنة للمسئولية الجنائية"..

سعى البحث إلى معالجة هذه المسألة من خلال مراجعة الأطر القانونية القائمة، وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز آليات الوقاية والمساءلة عن التجاوزات الرقمية التي تؤدي إلى الانتحار، وتقديم صياغة، وتحديد أدوات جديدة لتطوير التشريعات الوطنية والدولية، مع مراعاة التغيرات المتسارعة في عالم التقنيات الرقمية، ومحاولة إثراء الأدبيات القانونية المتعلقة بهذه القضية من خلال تقديم رؤى، وتوصيات لصناع السياسات، والهيئات التشريعية حول كيفية دعم الوقاية والمساءلة في هذا المجال بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى ما تتسم به المنصات الرقمية من طبيعة مزدوجة: إما تُحفّز على الانتحار، أو تكون أدوات الكشف عن هذه الظاهرة والتوعية بصددها.

كشفت الدراسة عن الفجوة بين مبدأ المساءلة الجنائية، ومبدأ حرية التعبير في العصر الرقمي، مما يستلزم إجراء تعديلات في المعايير القانونية لمعالجة هذا الجانب، كما أشارت إلى وجود اختلافات جوهرية في كيفية تعامل الأنظمة القانونية المختلفة مع مسألة المسئولية الجنائية في قضايا التحريض على الانتحار. فبعضها يفتقر إلى قوانين محددة تُبين واجبات المنصات الرقمية، أو الأفراد في مثل هذه الحالات حيث تُعدّ النية، واستقلالية الإرادة عنصرين أساسيين في تحديد مسئولية المتهم الجنائية، وأكدت الدراسة عدم وجود تشريعات واضحة في العديد من البلدان، ورغم أن العالم العربي يتخذ خطوات تدريجية نحو تفعيل دور المنصات في الإبلاغ عن المحتوى المُحرض على الانتحار، إلا أن المسألة معقدة، وتحتاج إلى تطوير أطر قانونية تستجيب للتحديات الرقمية سواء فيما يخص الأفراد، أو الكيانات الرقمية، لكن لا يمكن إنكار ما حققته بعض الدول العربية من تقدم ملحوظ في تطبيق تشريعات رقمية تعالج الجرائم الالكترونية.

والدراسة لم تنته.. .. .