عرقلت قاضية اتحادية أميركية مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الوضع القانوني لأكثر من 8400 من أفراد عائلات أميركيين وحاملين للبطاقة الخضراء أتوا إلى الولايات المتحدة من سبع دول في أميركا اللاتينية.

وأصدرت إنديرا تالواني، قاضية المحكمة الجزئية في بوسطن، أمراً قضائياً أولياً في وقت متأخر من مساء أمس السبت يمنع وزارة الأمن الداخلي من إنهاء إعفاء إنساني مشروط ممنوح لآلاف من كوبا وهايتي وكولومبيا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس.

وسُمح لهؤلاء بالانتقال إلى الولايات المتحدة بموجب برامج إعفاء مشروط من أجل لم شمل الأسر، وهي برامج وضعتها أو حدثتها إدارة الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)

ومنذ تولى الجمهوري دونالد ترامب الرئاسة خلفاً لبايدن، كثفت إدارته جهود إنفاذ قوانين الهجرة بتخصيص 170 مليار دولار لوكالات الهجرة حتى أيلول/سبتمبر  2029، وهو مبلغ لم يسبق له مثيل.

وبموجب برامج لم شمل الأسر، يمكن لأميركيين أو مقيمين إقامة قانونية دائمة، ويعرفون أيضاً بحاملي البطاقة الخضراء، التقدم بطلب لكفالة أفراد أسرهم من تلك الدول السبع، مما يسمح لهم بالعيش في الولايات المتحدة في أثناء انتظارهم إتاحة تأشيرات الهجرة.

وكانت وزارة الأمن الداخلي أعلنت في 12 كانون الأول/ديسمبر  أنها ستنهي البرامج على أساس تعارضها مع أولويات ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة وأنها تعرضت لإساءة استخدام مما سمح "لأجانب لم يخضعوا لفحص دقيق بالتحايل على عملية الإعفاء المشروط التقليدية".

وكان من المقرر أن يدخل قرار الإنهاء حيز التنفيذ في 14 كانون الثاني/يناير ، لكن تالواني أصدرت أمراً تقييدياً موقتاً يمنعه 14 يوماً لحين النظر في إصدار أمر أطول أمداً، والذي حدث أمس السبت.

وقالت تالواني إن وزارة الأمن الداخلي بقيادة كريستي نويم لم تقدم أدلة تؤيد مخاوفها إزاء الاحتيال، كما لم تضع في الاعتبار ما إذا كان يمكن لهؤلاء الأفراد العودة إلى بلدانهم الأصلية عملياً، حيث باع الكثيرون منازلهم أو تركوا وظائفهم.

وكتبت تالواني: "لم تتمكن الوزيرة من تقديم تفسير منطقي لتغيير الوكالة سياستها دون الإقرار بهذه المصالح... وعليه، فإن عدم القيام بذلك أمر تعسفي واعتباطي".

وعين الرئيس الأميركي الديموقراطي الأسبق باراك أوباما القاضية تالواني.

وصدر الحكم بناء على دعوى قضائية جماعية رفعها مناصرون لحقوق المهاجرين طعناً في قرار الإدارة تقليص نطاق الإعفاء المشروط الموقت الممنوح لمئات الآلاف من المهاجرين.