أكدّ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم السبت أن "الدولة حقّقت سيطرة عملانيّة كاملة على جنوب الليطاني ولا قوة عسكرية رديفة يمكنها أن تتشكّل هناك".

وأضاف، في تصريح من السفارة اللبنانية في باريس: "نحن متمسّكون بتطبيق اتفاق الطائف وهو بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم ولا فرق بين شمال الليطاني أو جنوب الليطاني فالقانون سيطبّق على الكل".

ولفت إلى أن "حزب الله أعطى الثقة للحكومة مرتين ووافق على البيان للوزاري الذي ينص على حصر السلاح في كل لبنان وتطبيق الطائف".

إلى ذلك، شدّد سلام على أن "لجنة الميكانيزم موجودة ودورها لم ينتهِ. متمسكون فيها فهي أنشئت مع اتفاق وقف الاعمال العدائية وعندما تقتضي الحاجة تعزيز وجود لبنان المدني في الميكانيزم فجاهزون لذلك".

 

ماكرون وسلام. (أ ف ب)

 

وأوضح أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكّد التمسّك بالميكانيزم ومع وقف العمليات العدائية على لبنان ونستمر في العمل للوصول إلى هذا الوقف ولانسحاب إسرائيل من أراضينا واستعادة الأسرى وسنواصل حشد الدعم العربي والدولي"، متابعاً: "نتمسّك بدور فرنسا فيها طالما أنّ دورها تأسيسيّ ومتمسّكون بالوجود الفرنسي في الجنوب".

وأردف: "أميركا شريك للبنان ولسنا في مواجهة معها ولا علم لنا بتسريبات عن إخراج الفرنسيين خاصةً أنهم شركاء للبنان".

وجدّد التأكيد أن "لا تراجع بموقفنا بشأن حصر السلاح والجيش سيلتزم بخطته ونحن بحاجة إلى قوة تحلّ مكان اليونيفيل وهذا يقتضي أيضاً تعزيز وجود القوى المسلّحة اللبنانية عبر التطويع والتدريب والتجهيز ورفع الرواتب".

وتابع قائلاً: "نحن بحاجة إلى وجود دولي في جنوب لبنان بعد اليونيفيل وحاجات الجيش ستكون مفصّلة بالأرقام والمبالغ المطلوبة ولا مهل محدّدة لحصر السلاح إذ أنّها مرتبطة بتقييم الجيش والدعم المطلوب".

 

وقال: "الدولة ستعود إلى الجنوب بالكهرباء والإنماء وإعادة الإعمار وقد تم إقرار قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار وسنستفيد أيضاً من مبلغ بقيمة 70 مليون دولار من فرنسا".

 

إلى ذلك، أشار سلام إلى أنّه وضعت ماكرون بتفاصيل قانون الفجوة المالية، وقال: "نحن في مرحلة جديدة للدخول في علاقات مع صندوق النقد الدولي".

ولفت إلى "أنّنا نريد قطاعاً مصرفياً متعافياً وهذا يحتاج إلى ثقة تستجلب ودائع جديدة ما يخول المصارف إعادة التسليف وبالتالي تتشيط الاقتصاد وقانون الفجوة يطلب إعادة تقويم لأصول المصارف وإعادة رسملتها".

 

ورأى أنّه "إذا لم يتوافر الأمن والأمان في لبنان فلن تأتي الاستثمارات، وما لم يحصل إصلاح في القطاع المصرفي لن تأتي الاستثمارات أيضاً".

وسئل عن مؤتمر دعم الجيش، فقال: "لا أستطيع أن أضمن نجاحه، لكننا نوحّد الجهود لدعم الجيش ونعمل على توسيع مروحة الدول التي يمكن أن تساهم في دعم القوى العسكرية".

 

وختم: "العدد الكبير للمشاركين في مؤتمر بيروت 1 يشير إلى اهتمام بلبنان واستعادة الثقة به. وبشأن مطار القليعات قالت 26 شركة إنّها مهتمة بالاستثمار به وشركات جديدة أبلغتنا اهتمامها بالاستثمار بمطار رياق".