أنهت بورصة مصر عام 2025 على أداء إيجابي يعكس صلابة السوق وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، إذ سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب قوية، وارتفع رأس المال السوقي وقيم التداول، بالتوازي مع زيادة أعداد المستثمرين الجدد، وتنامي دور السوق في تمويل النمو الاقتصادي.

وخلال عام 2026، تمضي بورصة مصر بخطوات متسارعة نحو مرحلة أكثر تطوراً، تستهدف خلالها تنفيذ عدد من الطروحات الجديدة، واستكمال خطط تحديث منظومة التداول، وتفعيل أدوات مالية متقدمة مثل المشتقات وصانع السوق والبيع على المكشوف، إلى جانب دراسة إطلاق أسواق جديدة تلبي احتياجات المستثمرين بمختلف فئاتهم.

ويستعرض رئيس البورصة الدكتور إسلام عزام، لـ"النهار" حصاد عام 2025، وأبرز المؤشرات والقرارات التنظيمية، وخطط الطروحات والقيد، إلى جانب الرؤية المستقبلية للسوق خلال عام 2026.

في ما يأتي نص الحوار:

بداية، كيف تقيم أداء بورصة مصر بنهاية عام 2025، وما أبرز المؤشرات التي عكست هذا الأداء؟

أداء البورصة خلال عام 2025 كان  قوياً ومتنوعاً، إذ واصل المؤشر الرئيسي EGX30  مساره الصعودي الذي بدأ في 5 تموز/يوليو 2022، محققاً عائداً سنوياً بلغ 40.65%، ليصل إجمالي العائد منذ بداية هذا المسار إلى نحو 383.15%.

 باقي المؤشرات نجحت أيضاً في تسجيل مكاسب ملحوظة، في مقدمتها مؤشر EGX70 EWI الذي حقق عائداً قدره 61.19% بنهاية العام، وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات الأعلى عائداً بنسبة بلغت 238.4%، وهو ما يعكس تنوع فرص النمو داخل السوق.

وماذا عن تطور رأس المال السوقي وقيم التداول وأحجامه خلال العام؟

رأس المال السوقي شهد عام 2025 نمواً ملحوظاً، فارتفع إلى نحو 3 تريليونات جنيه، محققاً زيادة قدرها 38.2% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعادل نحو 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس ارتفاع وزن سوق المال داخل الاقتصاد الكلي.

وبالنسبة إلى قيم التداول  وأحجامه، فقد عكست مؤشرات النشاط اليومي حالة من النشاط الواضح، إذ بلغ إجمالي قيم تداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة نحو 17 تريليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 14.3 تريليون جنيه في عام 2024، بمعدل نمو قدره 19.2%، بأحجام تداول ارتفعت إلى 473 مليار ورقة مالية خلال عام 2025، مقارنة بـ266.5 مليار ورقة مالية في عام 2024، محققة معدل نمو لافتاً بلغ 77.5%.

وكيف انعكس أداء السوق على هيكل المستثمرين ونسب مشاركة الأفراد والمؤسسات؟

مازالت تعاملات المستثمرين الأفراد تتصدر المشهد، عبر استحواذها على نحو 68% من إجمالي التعاملات خلال عام 2025، مقابل 32% للمؤسسات، مع تسجيل زيادة قدرها 2% في نسبة تعاملات المؤسسات مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس تنامي دور الاستثمار المؤسسي داخل السوق المصرية.

  وكم بلغ عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق خلال 2025؟

قاعدة المستثمرين الجدد شهدت انضمام نحو 299.1 ألف مستثمر جديد من الأفراد والمؤسسات إلى السوق خلال 2025، مع استحواذ المستثمرين الأفراد على النصيب الأكبر بواقع 297.6 ألف مستثمر، مقارنة بـ 228.5 ألف مستثمر في عام 2024، بمعدل نمو يقارب 30%، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في سوق المال.

وتُظهر البيانات أيضاً أن الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاماً تمثل نحو 79% من إجمالي المستثمرين الأفراد الجدد، بما يعكس تنامي الوعي الاستثماري لدى فئة الشباب وإقبالها المتزايد على أدوات السوق.

ومع نمو أعداد المستثمرين الجدد، كيف ساهمت القرارات التنظيمية لعام 2025 في تعزيز شفافية  السوق وكفاءتها؟

على مستوى الإطار التنظيمي،  انصبت القرارات المتخذة خلال عام 2025 على تطوير بنية السوق وتعزيز كفاءتها، من خلال تحسين جودة الإفصاح، حيث جرى استحداث نموذج إفصاح إلكتروني خاص بالسندات والصكوك، إلى جانب تحديث نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (30) من قواعد القيد، بما يتيح قدراً أكبر من الشفافية بشأن المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة، كما شملت هذه الجهود تفعيل الاستخدام الكامل لنظام الإفصاح الإلكتروني من جانب جميع الشركات المقيدة.

كما تم تكثيف عمليات التقييم المستمر لضمان الالتزام بقواعد القيد، مع إلزام الشركات بوضع خطط مستقبلية واضحة ومحددة زمنياً لتوليد الإيرادات، فضلاً عن المراجعة الدورية لنقل الشركات بين الأسواق المختلفة وفقاً لطبيعة نشاطها.

وفي ضوء نتائج 2025، ما أبرز الطروحات والخطط المستقبلية للسوق خلال العام المقبل؟

بداية عام 2025 كان نشطاً على هذا الصعيد، حيث شهد قيد 7 شركات جديدة، منها 5 شركات في السوق الرئيسية، وشركتان في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما قامت 3 شركات بطرح أسهم برأسمال إجمالي بلغ 2.28 ملياري جنيه، ما يعكس استمرار شهية الطرح داخل السوق.

كما شهدت السوق أكبر عدد من زيادات رؤوس الأموال خلال عام واحد على مدار السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ عدد الزيادات 71 زيادة بقيمة إجمالية وصلت إلى 69.6 مليار جنيه، محققة نمواً قدره 172% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس اعتماد الشركات بشكل متزايد على سوق المال كمصدر تمويل رئيسي.

وبالنظر إلى 2026، نستهدف تنفيذ نحو 3 طروحات جديدة، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تنويع قاعدة الشركات المقيدة، وتعزيز عمق السوق، وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وماذا عن ملامح خطط التطوير المستقبلية المستهدفة؟

جاري العمل حالياً على تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها التعاقد مع شركة "ناسداك" العالمية لتطوير نظام تداول جديد يُعد من بين الأفضل عالمياً، بما يتيح تداول مختلف الأدوات المالية ويدعم أنشطة صانع السوق، وهو ما يمثل نقلة نوعية في البنية التكنولوجية للسوق.

كما يجري العمل على تفعيل عدد من الآليات المتقدمة، من بينها المشتقات المالية، والبيع على المكشوف (Short Selling)، إلى جانب إطلاق آلية صانع السوق وموفر السيولة، بما يسهم في زيادة مستويات السيولة، وتعميق السوق، وتحسين كفاءتها التنافسية.

وهل هناك خطط لإطلاق أسواق وأدوات جديدة؟

ندرس حالياً تدشين عدد من الأسواق المتخصصة، من بينها سوق لتداول شهادات الذهب  (EGRs)، وسوق قيد وتداول الشركات الناشئة، لا سيما العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف تنويع المنتجات الاستثمارية وتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.