ينص القانون على أن يتشكل المجلس الوطني لتنمية الموارد البشرية من ممثلين عن الوزارات الرئيسية، تشمل: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السياحة والآثار، على أن يرشح هؤلاء الوزراء المعنيون ممثليهم للمجلس.

كما يشارك رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينوب عنه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينوب عنه لضمان إشراف شامل على السياسات المرتبطة بالموارد البشرية والفئات الخاصة.

تمثيل منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية

يتمتع المجلس بتمثيل متوازن للقطاع الخاص والعمال، حيث يضم:

سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً، على أن ترشحهم منظماتهم.

سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات النقابات العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.

ويهدف هذا التمثيل المتوازن إلى ضمان مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في سوق العمل في وضع السياسات والتخطيط المستقبلي.

الاستعانة بالخبراء دون حق التصويت

يمكن للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات المختلفة، دون منحهم حق التصويت في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.

برامج خاصة لتأهيل الفئات الأولى بالرعاية وذوي الإعاقة

سيقوم المجلس بوضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، بما يشمل المهارات اللازمة للقطاعات المختلفة، لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات العصر.
كما يحدد القانون أن تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به وأمانته التنفيذية يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر لمتابعة التنفيذ وتقييم البرامج والخطط.