بعد ستّ سنوات على الانهيار المالي، لا تزال الدولة والمصارف ترفض الاعتراف بالحقيقة الأساسية: الودائع لم "تتبخر" بل سُرقت، ولا توجد سيولة كافية لإعادتها، فيما جاء قانون "الفجوة المالية" ليكرّس هذا الواقع من دون مصارحة الناس أو تحديد حجم الخسائر بالأرقام.

المطلوب من مجلس النواب هو الاعتراف بالأزمة وتسميتها بوضوح، عرض كل الأرقام الحقيقية، وإجراء اختبار سيولة شفاف، لأن من دون ذلك لن تُستعاد الثقة ولا الودائع، وقد أبلغ صندوق النقد أن الصيغة الحالية للقانون غير صالحة ولا تنقذ القطاع المصرفي أو الاقتصاد

" title="YouTube video player" frameborder="0">