تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تداعيات قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وقصر فترة استخدامها دون رسوم على 90 يوما فقط.

استناد دستوري ولائحي للسؤال البرلماني

وأوضح النائب أن سؤاله يأتي استنادًا إلى حكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في ضوء البيان المشترك الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 20 يناير 2026.

تفاصيل القرار محل الاعتراض

وأشار مطر إلى أن البيان نص على إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب اعتبارًا من 21 يناير 2026، مع قصر الإعفاء للمصريين المغتربين والسائحين على مدة 90 يومًا فقط من تاريخ تفعيل الجهاز داخل البلاد.

تساؤلات حول السند القانوني والضريبي

وتساءل النائب عن المسوغ القانوني والدستوري الذي يجيز فرض رسوم جمركية وضرائب قد تصل إلى 38% من قيمة الهاتف المحمول، رغم كونه من الأمتعة الشخصية المخصصة للاستخدام الخاص وليس للاتجار، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع تعريف الأمتعة الشخصية الوارد بقانون الجمارك.

غموض مهلة الـ90 يوما

كما طالب مطر بتوضيح الحكمة من تحديد مدة 90 يوما فقط لاستخدام الهاتف للمصري المغترب، متسائلًا عما إذا كان الجهاز سيتوقف عن العمل بعد انتهاء المهلة، أم سيتم مطالبة المواطن بسداد الرسوم حتى في حال استخدامه الشخصي خلال فترة الإجازة.

إشكاليات تقنية وسوقية

وأثار عضو مجلس النواب تساؤلات بشأن آلية التعامل مع الهواتف التي تعمل بنظام الشريحتين، والأجهزة التي لا يتوافر لها بديل من التصنيع المحلي، إلى جانب مدى استعداد السوق المحلي لتوفير بدائل حقيقية بنفس الكفاءة والتكنولوجيا.

تعارض مع دعم المصريين بالخارج

وأكد مطر أن القرار يثير علامات استفهام حول مدى اتساقه مع سياسة الدولة الداعمة للمصريين بالخارج، خاصة في ظل ارتفاع تحويلاتهم بنسبة 42.5% خلال عام 2025، معتبرًا أن تحميلهم أعباء إضافية قد يؤثر سلبًا على شعورهم بالانتماء.

انتقاد مبررات الحكومة

وانتقد النائب تبرير الحكومة للقرار بتوافر 15 مصنعا محليا للهواتف المحمولة، متسائلا عن حق المواطن في اختيار تكنولوجيا عالمية غير متاحة محليًا دون فرض أعباء مالية إضافية عليه، فضلًا عن خطط الحكومة لمواجهة السوق الموازي المتوقع ظهوره نتيجة تطبيق القرار.

مطالب عاجلة بالرد والشفافية

وطالب النائب محمد تيسير مطر الحكومة بالرد على هذه التساؤلات كتابيًا وفي أقرب وقت ممكن، مع إرفاق نسخة من القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية التي استندت إليها المنظومة الجديدة لتنظيم دخول وتشغيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.