تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن التعنت في تعيين المدرسين المتعاقدين مع الهيئة.

وأكد النائب حاتم عبد العزيز في طلب الإحاطة أنه، وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، الملغى بالقانون رقم 81 لسنة 2016، نصت المادة 73 منه على أنه يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين بالباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أنه على الرغم من انطباق الاشتراطات التي حددها القانون على عدد كبير من المدرسين المتعاقدين، فإن جهة الإدارة ممثلة في جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية لم تأخذ بالطلبات المقدمة إليهم، مما دفع المدرسين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى اللجوء إلى القضاء العادل والمنصف، الذي حكم لصالحهم وألزم الجهة الإدارية وكل من كلفه القانون بإلغاء موقف وقرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن نقل التعاقد إلى بند 2/3 أجور موسميين.

وأوضح أنه رغم صدور حكم قضائي بالتعيين، إلا أن المدرسين يواجهون معاناة جديدة بعد صدور الحكم القضائي الذي أصبح مناط تنفيذه لأي جهة صدر ضدها أو خص القانون ذكرها، لافتًا إلى أن الحاصلين على الأحكام يواجهون مرحلة جديدة من التنصل، حيث تتعنت الهيئة العامة لتعليم الكبار في استلام الأحكام ومراجعتها، وبشق الأنفس تُخرج الأوراق الخاصة بمسوغات تعيين موظفيها، ليُدخل بعدها المدرسون في دوامة جديدة، لا سيما أن الجهاز المركزي للتنظيم يتأخر في تنفيذ الحكم لحين توفير الدرجة الوظيفية.

وأشار إلى أنه بعد الرحلة الشاقة لتنفيذ الأحكام، يدخل المدرسون المتعاقدون في دوامة جديدة مع وزارة المالية التي تسعى للتأكد من تطابق الأوراق، رغم صدور حكم قضائي مرفق بموافقة هيئة تعليم الكبار وجهاز التنظيم والإدارة. وبعد فترة من موافقة وزارة المالية، تُرسل الأوراق إلى وزير التربية والتعليم للأخذ برأيها، مما يؤخر تنفيذ الأحكام لسنوات، على الرغم من أن الحكم هو عنوان الحقيقة وصدر لصالح هؤلاء المدرسين بعد استيفائهم كل الاشتراطات المطلوبة.

ووجه عضو مجلس النواب عددًا من التساؤلات للحكومة حول أسباب تعنت الهيئة ممثلة في موظفيها القائمين على الأمر في استلام الأحكام ومراجعتها. كما تساءل عن أسباب عدم تحديد دور كل جهة منوط بها تنفيذ هذا النوع من الأحكام القضائية، وهل الأمر متروك لكل مدير إداري حسب الأهواء وما تعنيه النفس من آراء؟

وتساءل أيضًا عن أسباب إرسال الأحكام إلى وزارة التربية والتعليم، رغم موافقة الهيئة المنوطة بذلك ووزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، مطالبًا بوضع آلية محددة إداريًا ولائحيًا وفق جدول زمني لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العاملين بالهيئة أو غيرها.

اقرأ أيضاً
مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الواردة من الخارج

طلب إحاطة بشأن عودة نواقص الأدوية من جديد