في إطار جهود الدولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابع الاتجار بالبشر، أقرّ المشرّع تعديلات قانونية حاسمة تستهدف ردع شبكات التهريب وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وعلى رأسها الشباب والأطفال وأسرهم، من مخاطر السماسرة وتجار الهجرة.

إطار قانوني لمواجهة الهجرة غير الشرعية

حدد القانون رقم 22 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، مجموعة من الإجراءات والعقوبات المشددة لمكافحة هذه الجرائم المنظمة، بما يضمن تحقيق الردع العام وحماية الضحايا المحتملين.

العقوبة الأساسية لجريمة تهريب المهاجرين

نصّت المادة السادسة من القانون على معاقبة كل من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو يشرع فيها، أو يتوسط لارتكابها، بالسجن المشدد، وبغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بغرامة تعادل قيمة ما حققه الجاني من منفعة أيهما أكبر

حالات تشديد العقوبة

ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة المنفعة المحققة، في عدد من الحالات المشددة، أبرزها: تكوين أو إدارة جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين أو الانضمام إليها، والطابع العابر للحدود للجريمة، وتعدد الجناة أو ارتكاب الجريمة بواسطة شخص يحمل سلاحًا، واستغلال الوظيفة العامة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وتعريض حياة المهاجرين للخطر أو معاملتهم معاملة غير إنسانية أو مهينة.

وتحقيق منفعة لاحقة من المهاجر أو ذويه كون المهاجر امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة، استخدام مستندات مزورة أو وثائق سفر وهوية لا تخص أصحابها الشرعيين، واستخدام سفن بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة، العود لارتكاب الجريمة مرة أخرى.

رسالة ردع وحماية

تعكس هذه التعديلات توجّهًا تشريعيًا واضحًا لتغليظ العقوبات على مهربي المهاجرين، بما يسهم في حماية الأرواح، ومواجهة الجريمة المنظمة، والتأكيد على أن الاتجار بأحلام الشباب والأطفال لن يمر دون حساب.