قالت حكومة كمبوديا إنها قدمت احتجاجا رسميا جديدا لدى تايلاند على خلفية أنشطة عسكرية قرب الحدود بين البلدين بدعوى أنها "تنتهك تدابير خفض التصعيد المتفق عليها وتقوض سيادة كمبوديا وسلامة أراضيها".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في كمبوديا في بيان صحفي مساء أمس الأربعاء إن هذه الأنشطة لا تتسق مع تدابير خفض التصعيد الواردة في البند الأول من البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الخاص الثالث للجنة الحدود العامة الكمبودية التايلاندية الذي عقد في 27 ديسمبر 2025.

وأكدت أن "الحكومة الكمبودية جددت الأساس الوثائقي غير القابل للدحض لحدودها المعترف بها دوليا والمتمثل في معاهدة عام 1907 والخرائط المتوافقة مع اتفاقية عام 1904 إضافة إلى أعمال المسح والترسيم الجارية بين الأعمدة الحدودية من 52 إلى 59 ومن 42 إلى 47".

ودعت حكومة تايلاند إلى التنفيذ الكامل لجميع أحكام البيان المشترك للاجتماع الخاص الثالث للجنة الحدود العامة وكذلك سائر الاتفاقات والترتيبات القائمة بهدف خفض التوتر وبناء الثقة المتبادلة واستعادة السلام بين البلدين.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الوطني في كمبوديا أن مجموعة الاتصال الكمبودية وبالتعاون مع فريق مراقبي رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) نفذت أنشطة المراقبة والتحقق وإعداد التقارير على طول الحدود مع تايلاند عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وتشهد الحدود بين البلدين توترات متكررة منذ سنوات على خلفية قضايا ترسيم الحدود استنادا إلى معاهدات وخرائط تعود إلى بدايات القرن العشرين.

واتفق البلدان في اجتماعات ثنائية سابقة على آليات لخفض التصعيد وتفعيل دور لجنة الحدود العامة إلى جانب إشراك مراقبين من رابطة (آسيان) لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار الحدودي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك