تقدم الإعلامي والنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، بشأن قرار الحكومة إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وما يترتب عليه من تداعيات على المصريين المقيمين بالخارج.

وأشار النائب مصطفى بكري، إلى أن الحكومة بدأت اعتبارا من الأربعاء 21 يناير 2026، تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح للمسافر بإدخال هاتف محمول شخصي واحد معفى من الرسوم، وذلك ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة المطبقة منذ يناير 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح أن القرار ترتب عليه إخضاع أي هاتف وارد من الخارج للرسوم والضرائب المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يوما على بعض الفئات، من بينها المصريون بالخارج والسائحون الأجانب، على أن يتم سداد الرسوم من خلال المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي.

وأكد بكري أن القرار رغم تبريره بدعم الصناعة المحلية وتنظيم سوق المحمول ومكافحة التهريب، أثار حالة من القلق والاستياء بين المصريين بالخارج، لما يفرضه من أعباء مالية إضافية، خاصة في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الهواتف، وكون الهاتف المحمول أداة أساسية للعمل والتواصل وليس سلعة ترفيهية.

وحذر النائب مصصطفى بكري، من أن القرار يثير تساؤلات حول مدى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العاملين بالخارج، وقد يؤثر سلبًا على علاقتهم بالوطن، لا سيما في ظل اعتماد الدولة على تحويلاتهم النقدية كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية، وهو ما قد يهدد بتراجع تلك التحويلات.

وطالب بكري، الحكومة بتوضيح الأسس التي استند إليها القرار، ومدى دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وخطط تخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج، بما يضمن عدم الإضرار بمصالحهم أو تقليص ارتباطهم الاقتصادي بالدولة المصرية.

اقرأ أيضاً
بعد وقف إعفاء الهاتف الشخصي.. ما تأثير القرار على سوق المحمول في مصر؟

هل هاتفك القادم من الخارج خاضع للرسوم؟.. الجمارك توضح