اعتبر المكتب السياسي الكتائبي في بيان إثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أن "تصريحات مسؤولي حزب الله، وعلى رأسهم أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الرافضة لحصر السلاح شمال الليطاني والمهدِّدة باندلاع حرب أهلية، تشكل خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتمردا صريحا على الشرعية اللبنانية والدستور وقرارات الشرعية الدولية، ومسا مباشرا بالعقد الاجتماعي".

وأكد البيان أنّ "حصر السلاح بيد الدولة واجب وطني ودستوري غير خاضع لأي ابتزاز أو مساومة"، داعياً الدولة إلى "الإسراع في استكمال عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية".

جانب من الاجتماع

وشدّد المكتب السياسي على أنّ "حرية الترشح والاقتراع تشكّل جوهر العملية الديموقراطية وشرطاً ملازماً لها"، مطالباً الدولة بـ"تأمين نزاهة الانتخابات في مناطق نفوذ حزب الله عبر الإسراع في حصر السلاح قبل موعد الاستحقاق الدستوري، وتعديل قانون الانتخابات فوراً للسماح لغير المقيمين بالاقتراع للنواب الـ128، بدلاً من تمديد تقني يضرب مبدأ المساواة بين المغتربين القادرين على المجيء إلى لبنان والآخرين العاجزين عن ذلك".

كما حثّ البيان الحكومة على "إطلاق ورشة تقييم وتحديث وترشيد شاملة في الإدارة العامة لتحديد الحاجات الفعلية وضبط الهدر وكشف الوظائف الوهمية، تمهيداً لطرح مسألة الرواتب والأجور".