أنهت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العمل بقرار الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع الإبقاء على إعفاء أجهزة المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول المستوردة، التي بدأ تنفيذها منذ يناير 2025، والتي تضمنت حينها إعفاءً مؤقتًا لهاتف محمول واحد بصحبة كل راكب، لحين توفير أجهزة مصنعة محليًا وغير خاضعة للرسوم الجمركية.

وأشار البيان إلى أن المنظومة أسهمت في جذب 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصري بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلي، وأسفر عن طفرة كبيرة في قطاع تصنيع الهواتف خلال عام 2025.

وشهدت السوق المصرية خلال العام الماضي توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمواصفات متعددة تلبي مختلف الفئات السعرية، مع طرحها عبر جميع المنافذ الرسمية للشركات العالمية، وبأسعار تنافسية.

نجاح صناعة أجهزة الهاتف المحمول محلياً بأسعار تنافسية وانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من الساعة ١٢ ظهرًا يوم الأربعاء الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٦#NTRA #EGYPT #Myntra pic.twitter.com/hSljVsupzc

— الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات-مصر (@NTRAEG) January 20, 2026

وأكد تنظيم الاتصالات أن الأجهزة المنتجة محليًا تُصنّع بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، ووفقًا للمعايير والمواصفات الدولية ذاتها المعتمدة في الأسواق الخارجية.

وأوضح البيان أن هذه السياسات التنظيمية أسهمت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب، إلى جانب تحقيق الاكتفاء للسوق المحلي، بما يلغي الحاجة لاستمرار الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المستوردة من الخارج.

وكشف الجهاز عن إتاحة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة عبر تطبيق «تليفوني»، إضافة إلى وسائل الدفع الرقمية من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، فضلًا عن دراسة إتاحة خيار تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصلحة الجمارك وتنظيم الاتصالات عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها، كما تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية في الدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، على أن يتم سداد المستحقات عبر القنوات المعتمدة المعلنة رسميًا.