سادت حالة من الغضب داخل مجلس النواب في جلسته اليوم، بسبب قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف العاملين المصريين القادمين من الخارج.

وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية عاجلة، تزامنا مع بدء تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج، وسط تحركات لاستدعاء مسؤولي الحكومة للمساءلة قبل نهاية يناير الجاري.

من جانبه، وجه النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالا برلمانيا لمجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والاتصالات، مشيرا إلى أن القرار أثار استياء 14 مليون مصري بالخارج.

قرارات غير مدروسة

وقال إمام متسائلا: "بدلا من مكافأة المصريين بالخارج على رفع تحويلاتهم بنسبة 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار في 2025، هل يكون رد الجميل بقرارات غير مدروسة؟"، مشيرا إلى أن القرار ساوى بشكل غير منصف بين "المغترب" المكافح وبين "السائح".

وانتقدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة، تطبيق القرار بشكل فوري "دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق"، مشيرة إلى مساسه بسلعة أصبحت ضرورة أساسية.

سند قانوني

وطالبت النائبة بالكشف عن السند القانوني للقرار، ومصير الأجهزة المستعملة الخاصة بالمغتربين، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان خفض الأسعار فعليا في السوق المحلية.

استدعاء ممثلي الحكومة

وأعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات، عن قرار هيئة مكتب اللجنة باستدعاء ممثلي الحكومة المصرية في أول يوم انعقاد للجلسات قبل نهاية يناير الجاري.

وأكدت عبد الناصر، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن اللجنة ستناقش مبررات إلغاء الإعفاء في هذا التوقيت، ومدى توافق القرار مع "اعتبارات العدالة الاجتماعية"، مشددة على أن أي قرار يمس الاستخدام اليومي للتكنولوجيا يجب أن يخضع لنقاش برلماني جاد يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كافة.

انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي

وكانت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أعلنا أمس عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارا من اليوم، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

يأتي هذا القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، حيث صاحبها قرار استثنائي يقضي بالإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد بصحبة كل راكب، وذلك لحين إتاحة هواتف محمولة مُصنَّعة محليًا وغير خاضعة للجمارك، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وحسب بيان من الحكومة فإن تنفيذ القرار بدأ من الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء، وهو ما أثار غضب المصريين في الخارج والذين طالبوا بتقديم استثناءات لهم.

اقرأ أيضاً
بعد وقف إعفاء الهاتف الشخصي.. ما تأثير القرار على سوق المحمول في مصر؟

ما مصير هواتف المصريين بالخارج بعد إلغاء الإعفاء الجمركي؟