يشكّل داء السكري عبئًا اقتصاديًا متزايدًا على العالم، لا يقتصر أثره على أنظمة الرعاية الصحية فحسب، بل يمتد ليطال إنتاجية الأفراد واستقرار الاقتصاد العالمي. ومع استمرار الارتفاع في أعداد المصابين حول العالم، تتزايد التحذيرات بشأن التكاليف المترتبة على هذا المرض المزمن.

وفي واحدة من أوسع الدراسات من نوعها، كشف باحثون من المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية (IIASA) وجامعة فيينا للاقتصاد والأعمال عن الأثر المالي الهائل للسكري، حيث شملت الدراسة 204 دول، وامتدت لتغطي الفترة بين عامي 2020 و2050. وقدرت النتائج أن العبء الاقتصادي العالمي للسكري سيصل إلى 152 تريليون دولار أمريكي خلال تلك الفترة، عند احتساب الرعاية غير الرسمية التي يقدمها أفراد الأسرة، ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

أما عند استثناء الرعاية غير الرسمية، فتبلغ التكلفة نحو 10 تريليونات دولار، أي ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وهي أرقام تعكس حجم التأثير العميق للسكري على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور كلاوس بريتنر، الباحث الاقتصادي المشارك في الدراسة، أن تكاليف الرعاية غير الرسمية تمثل ما بين 85% إلى 90% من العبء الاقتصادي الكلي، ويرجع ذلك إلى أن السكري مرض طويل الأمد، حيث يبقى المصابون على قيد الحياة لعقود، بينما يحتاجون لرعاية مستمرة قد تدفع مقدمي الرعاية إلى تقليل مشاركتهم في سوق العمل، ما يفاقم من الأثر الاقتصادي.

وتختلف أوجه هذا العبء باختلاف الدول، إذ أظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة تتحمل أعلى تكلفة مطلقة، تليها الصين ثم الهند. أما من حيث نسبة التكلفة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فتأتي جمهورية التشيك في المرتبة الأولى بنسبة 0.5%، تليها الولايات المتحدة وألمانيا بنسبة 0.4% لكل منهما.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Medicine، فإن الدول ذات الدخل المرتفع تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف العلاج المباشر، والتي تمثل 41% من إجمالي العبء، مقارنة بـ14% فقط في الدول منخفضة الدخل، حيث تغلب تكاليف الرعاية غير الرسمية والتداعيات طويلة الأمد.

وتطرق الباحثون إلى تأثير جائحة «كوفيد-19» على هذا العبء، حيث تضاعفت الآثار السلبية للسكري، باعتباره أحد أبرز عوامل الخطر للوفاة أثناء الإصابة بالفايروس. وأدى ذلك إلى رفع نسبة العبء الاقتصادي في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة والصين وألمانيا.

ويشدد فريق الدراسة على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة للحد من انتشار السكري وتقليل تكاليفه. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز أنماط الحياة الصحية، والنشاط البدني المنتظم، والتغذية المتوازنة، بالإضافة إلى برامج الفحص المبكر والتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، لا سيما للفئات المعرضة للخطر.

ويؤكد الباحثون أن الاستثمار في الوقاية والتشخيص المبكر قد يقلل من العبء الاقتصادي للسكري بدرجة كبيرة، ويخفف الضغط عن أنظمة الصحة العامة في مختلف أنحاء العالم.