وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم الإرهاب.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريدة عبد الله المعوشرجي، عقب الاجتماع بأن مشروع القانون يأتي استكمالا للخطة الوطنية الكويتية لتحديث المنظومة التشريعية ويهدف إلى حماية أمن الدولة وسلامة المجتمع من مخاطر الإرهاب ومكافحة تمويله وتجفيف مصادره من خلال إرساء آليات قانونية متطورة ووضع جزاءات رادعة بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة هذا النوع من الجرائم الخطرة.

وأشار إلى أنه روعي عند صياغة مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر الالتزام بالمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب مع تحقيق التوازن اللازم بين متطلبات حماية الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا.

وأوضح أن هناك عدة وزارات وجهات حكومية وقضائية شاركت في إعداد مشروع مرسوم بقانون وهي: وزارة الداخلية، وزارة العدل، النيابة العامة، إدارة الفتوى والتشريع، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة التي تم استطلاع آرائها وهي: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الشئون الإسلامية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وزارة الصحة، وزارة الشئون الاجتماعية.

وأكد أن مشروع مرسوم بقانون المشار إليه يحتوي على (31) مادة موزعة على خمسة فصول هي الأحكام العامة، جرائم الأعمال الإرهابية، أحكام وقائية، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وأخيرا أحكام إجرائية خاصة.

وقال إن مجلس الوزراء أكد أن مشروع مرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم الإرهاب يأتي في إطار نهج دولة الكويت في تعزيز أمنها واستقرارها وتطوير منظومتها التشريعية بما يتواكب مع التحديات الأمنية المستجدة، مبينا أن مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم الإرهاب إلى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، شريدة عبد الله المعوشرجي، أن مجلس الوزراء الكويتي وافق أيضا على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية ورفعه إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال المعوشرجي إن مجلس الوزراء الكويتي وافق في اجتماعه كذلك على مشروع مرسوم بشأن تنظيم تكريم الشهداء، حيث نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم على أن يلحق مكتب تكريم الشهداء وأسرهم بوزارة الدفاع وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المكتب في ميزانية وزارة الدفاع وجرى رفع مشروع المرسوم إلى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما استعرض مجلس الوزراء الكويتي عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك