في كل عام، تحمل ذكرى 25 يناير أبعادًا وطنية تتجاوز كونها مجرد مناسبة رسمية، إذ تمثل محطة مهمة في الذاكرة المصرية، ومع اقتراب هذا الموعد، تتجه أنظار العاملين بالقطاع الخاص إلى القرارات الحكومية المنظمة للإجازات، انتظارًا لما يضمن لهم حق الراحة دون الإخلال بسير العمل، وفي هذا السياق، جاء إعلان وزارة العمل ليحسم الجدل ويوضح التفاصيل بشكل قاطع.

قرار رسمي ينظم إجازة 25 يناير

أعلنت وزارة العمل، برئاسة محمد جبران، صدور كتاب دوري جديد يحدد بشكل واضح موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أن الإجازة ستكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، على أن تُمنح كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع المخاطبين بأحكام قانون العمل الجديد. ويأتي هذا القرار تنفيذًا للنصوص القانونية المنظمة للإجازات الرسمية، ووفقًا لما أقره مجلس الوزراء في هذا الشأن.

حقوق العاملين حال تشغيلهم في يوم الإجازة

لم يغفل القرار الحالات الاستثنائية التي قد تفرضها طبيعة العمل في بعض المنشآت. فقد أوضح الكتاب الدوري أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية، فإن القانون يكفل له حقوقًا واضحة. وتشمل هذه الحقوق الحصول على أجر يوم العمل مضافًا إليه أجر مثلي هذا اليوم، أو تعويضه بيوم راحة بديل يتم تحديده بناءً على طلب كتابي من العامل، يُحفظ ضمن ملفه الوظيفي، بما يضمن الشفافية وحفظ الحقوق للطرفين.

تنظيم الإجازات وتحقيق التوازن

أكدت وزارة العمل أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العاملين. وتسعى الحكومة من خلال توحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان إلى تقليل الارتباك داخل بيئة العمل، مع الحفاظ على انتظام سير العملية الإنتاجية. كما شددت الوزارة على أن احترام هذه القرارات يعكس التزام المؤسسات بمعايير العمل اللائق، ويعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

وفي هذا الإطار، ألزمت وزارة العمل جميع مديرياتها بالمحافظات، إلى جانب الإدارات المختصة، بمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع. كما طالبت بنشر مضمونه داخل مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام الكامل بما ورد فيه، تجنبًا لأي مخالفات قانونية قد تضر بحقوق العاملين أو تعطل سير العمل.

ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة تنظيمية مهمة، لا تقتصر فقط على تحديد يوم إجازة، بل تمتد لتأكيد مبدأ الشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية. فالعامل يحصل على حقه في الراحة والتقدير، بينما تضمن المؤسسات استمرارية العمل وفق أطر قانونية واضحة. 

ومع اقتراب موعد الإجازة، يبقى الالتزام بالتعليمات الصادرة هو الضمان الحقيقي لتحقيق المصلحة العامة، وتعزيز مناخ عمل متوازن يخدم الاقتصاد الوطني ويصون حقوق العمال في آن واحد.