في خطوة وصفت بأنها "الأجرأ" في تاريخ تشريعات العمل المصرية، استعرض الوزير محمد جبران، الملامح النهائية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكداً أن الدولة المصرية انتقلت رسمياً إلى مرحلة "عصرنة" سوق العمل، لمواكبـة التحديات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية العالمية.

وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة، أن القانون الجديد لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة التقليدية بين العامل وصاحب العمل، بل يرتكز على فلسفة "العدالة والاستدامة". وقد جاء القانون كثمرة لحوار اجتماعي موسع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال، لضمان صياغة عقد اجتماعي جديد يحفز الإنتاج ويجذب الاستثمارات.

وأبرز ما جاء في كلمة الوزير خلال "الندوة الوطنية"، هو الإقرار الرسمي لأنماط عمل لم تكن مدرجة في القوانين السابقة، ومن أهمها:العمل عن بُعد  و وضع أطر قانونية واضحة تضمن حقوق العامل المادية والاجتماعية أثناء أداء مهامه من خارج مقر العمل ،و السماح بتعديل ساعات العمل أو أيام الدوام بما يتناسب مع طبيعة الوظائف الحديثة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.

وأشار الوزير جبران، إلى أن القانون رقم 14 لسنة 2025 أرسى مبادئ أساسية، تشمل تكافؤ الفرص و تعزيز آليات التوظيف العادل ومنع التمييز بكافة أشكاله، وسد الثغرات التي كانت تؤدي إلى "الفصل غير المبرر" أو ضياع المستحقات، مع تبسيط إجراءات التقاضي العمالي، وتوفير بيئة عمل مستقرة تقلل من النزاعات العمالية، مما يشجع الشركات الدولية على التوسع في السوق المصري.

وشهدت الندوة حضوراً رفيع المستوى من منظمة العمل العربية، حيث أشاد مديرها العام فايز المطيري بالنموذج المصري الجديد، معتبراً إياه مرجعاً للدول العربية التي تسعى لتحديث قوانينها لتلائم الثورة الصناعية الرابعة.

وينقل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 سوق العمل المصري، من القوالب النمطية الجامدة إلى مرونة الاقتصاد الرقمي.

وتستعد وزارة العمل حالياً لإطلاق حملات توعوية وبرامج دعم فني، لمساعدة المؤسسات على التحول نحو تطبيق هذه المواد، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتوفير "العمل اللائق" لجميع المواطنين.