أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات جديدة تتعلّق بـ"حزب الله"، في إجراء جديد وسط التوتّر الإقليمي مع إيران وبعد زيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى واشنطن واستعداده لطرح المرحلة الثانية من خطّة حصر السلاح شمال الليطاني أمام الحكومة.

في التفاصيل، ذكرت الوزارة الأميركية أنّه "تم تعطيل آليتين رئيسيتين يستخدمها حزب الله للحفاظ على استقراره الاقتصادي"، مشيرة إلى أن "الحزب يشكّل تهديداً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

ولفتت إلى "فرض عقوبات على شركة ذهب تعمل تحت إشراف القرض الحسن التابع لحزب الله"، مشيرة إلى أن "الشركة تقوم بتحويل الاحتياطات إلى أموال قابلة للاستخدام".

وأوضحت أن "مسؤولي القرض الحسن أنشأوا شركات لتجارة الذهب في لبنان، وأن الشركة الخاضعة للعقوبات تُدار بإشراف سامر حسن فواز المدرج على لوائح العقوبات الأميركية، فيما يُعد كل من محمد نايف ماجد وعلي كرنِب شريكين مالكين في شركة الذهب التابعة لحزب الله".

صورتان لقاسم ونصرالله. (أرشيف)

وأفادت الخزانة الأميركية بأن "القيادي في حزب الله علي قصير، المقيم في إيران، يساعد الحزب على الالتفاف على العقوبات، وأن الروسي أندريه فيكتوروفِتش بوريسوف يعمل مع علي قصير في شراء أسلحة من روسيا"، مشيرة إلى أن "الروسي بوريسوف تعامل مع فريق تمويل حزب الله لتسهيل صفقات تجارية تشمل روسيا".

وفي إطار الشبكات التجارية، كشفت الخزانة الأميركية أن "فريق تمويل حزب الله استخدم شركة تركية لتصدير أسمدة إيرانية إلى تركيا".

وأكّدت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لتعطيل مصادر تمويل حزب الله وشبكاته المالية والاقتصادية".

بدوره، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "حزب الله يواصل استخدام مؤسسة القرض الحسن لتسهيل أنشطته المزعزعة للاستقرار"، مشيراً إلى أن "المؤسسة تتخفّى كمنظّمة غير حكومية تحت غطاء ترخيص صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية".

وشدّد على أن "الولايات المتحدة ستعمل على قطع حزب الله عن النظام المالي العالمي لمنح لبنان فرصة للعودة إلى السلام".