أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات محددة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد إجراء التعديل الوزاري، مؤكدًا أهمية متابعة كل محاور العمل الحكومي لضمان تحقيق النتائج المرجوة وخدمة المواطن المصري.

١- محاور التكليف الرئاسي الأساسية

أكد الرئيس السيسي على الالتزام بمحاور التكليف الرئاسي الصادر بموجب القرار الجمهوري رقم 2024/258 عند تشكيل الحكومة، وهي:

الأمن القومي والسياسة الخارجية: متابعة الملفات الاستراتيجية وحماية مصالح الدولة داخليًا وخارجيًا.

التنمية الاقتصادية: وضع خطط لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي.

الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي: ضمان توافر السلع الأساسية والاستثمار في الطاقة والصناعات الحيوية.

المجتمع وبناء الإنسان: تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمنظومة التعليم والصحة.

٢- خطط كل وزارة ومتابعتها

شدد الرئيس على ضرورة إعداد خطة لكل وزارة تتضمن:

المستهدفات التي تسعى لتحقيقها.

الإجراءات التنفيذية والموارد المالية المطلوبة.

مدة التنفيذ ومؤشرات قياس الأداء.

وأكد على أن هذه الخطط ستكون محل متابعة وتقييم مستمر لضمان الإنجاز وفق المعايير المحددة.

٣- تحسين الوضع الاقتصادي

وجه الرئيس السيسي الحكومة بتركيز جهود المجموعة الاقتصادية على:

تحسين الوضع الاقتصادي باستمرار.

تنسيق عمل نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية مع باقي الأعضاء لتحقيق الانسجام في الأداء.

دراسة الإجراءات الخاصة بتقليص حجم الدين العام بعناية، مع مراعاة سلامة الإجراءات وآثارها الإيجابية على المدى القصير والطويل، خاصة مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي نهاية هذا العام.

٤- الملكية العامة ومشاركة القطاع الخاص

أكد الرئيس على مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة دور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية المختلفة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في:

التقنية الحديثة والمعادن النادرة

الصناعات المرتبطة بها

تشجيع الابتكار وتمويل الأبحاث والتطبيقات العملية

٥- التعليم والصحة

وجه الرئيس بالارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة الجوانب، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين، بما يشمل:

تسهيل الوصول إلى العلاج.

تحسين جودة الخدمات الصحية.

٦- المشاركة المجتمعية والمواطنة

أكد الرئيس السيسي على إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام:

استكمال الاستحقاق الدستوري للمجالس المحلية.

تمكين المواطنين من مراقبة الأداء في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري بما يتوافق مع تطلعات الشعب.