أشاد حزب المصريين الأحرار بما تضمّنه التشكيل الوزاري الجديد من خطوات تتقاطع مع عدد من الرؤى والمطالبات التي سبق للحزب طرحها بشأن ضرورة إعادة هيكلة الحكومة وتخفيف تضارب الاختصاصات وتعزيز الطابع الاقتصادي للتشكيل الوزاري، معتبرًا أن استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يمثل استجابة عملية لاعتبارات المرحلة ومتطلباتها.

وثمّن الحزب اختيار الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لما يحمله من رصيد علمي وخبرة برلمانية، بما يعزز فرص إحداث نقلة نوعية في إدارة الملفات الاقتصادية الحيوية، في توقيت دقيق يتطلب قدرًا عاليًا من الاحتراف والقدرة على التنسيق بين السياسات المالية والاستثمارية والتنموية.

وأعرب "المصريين الأحرار" عن تطلعه إلى أن تُترجم التعديلات الهيكلية، سواء في دمج بعض الوزارات أو فصل أخرى، إلى تحسن حقيقي في كفاءة الأداء التنفيذي، بعيدًا عن الاكتفاء بإعادة توزيع المسميات، وبما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة اتخاذ القرار، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، مؤكداً أن ما تحقق من خطوات أولية يعكس إدراكًا لأهمية مراجعة بنية الجهاز التنفيذي، وهو ما يلتقي مع رؤية الحزب الداعية إلى حكومة اقتصادية بالأساس، قادرة على تحريك عجلة الإنتاج، وتهيئة مناخ جاد وجاذب للاستثمار، وتحقيق الانضباط المؤسسي داخل الوزارات والهيئات التابعة لها.

وجدد الحزب تأكيده على أن معيار النجاح الحقيقي لأي تشكيل حكومي يظل مرتبطًا بمدى انعكاس السياسات على حياة المواطن اليومية، من خلال تحسين مستوى المعيشة، وتطوير جودة الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل مستدامة، وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع.

وتمنى الحزب التوفيق للحكومة الجديدة في مهمتها، مؤكدًا استمراره في القيام بدوره السياسي والرقابي البنّاء، دعمًا لأي خطوات إصلاح جادة تُسهم في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وبما يرسّخ دعائم دولة حديثة قوية، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المصريين.