قال الكاتب الصحفي معتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن الرهان الحقيقي على الحكومة بعد تعديلها، لا يجب أن ينصب على الأسماء بقدر ما يجب أن يتركز على الملفات، وعلى كيفية إدارتها، وعلى وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح.

وأشار "الشناوى" لـ"صوت الأمة" إلى أن الحكومة الجديدة تدخل اختبارًا صعبًا في لحظة دقيقة، تتشابك فيها الضغوط الاقتصادية مع الاحتياجات الاجتماعية، وتتزايد فيها تطلعات المواطنين إلى عدالة أوسع، وخدمات أفضل، وأفق أوضح للمستقبل، موضحاً أن الملف الاقتصادي يظل في الصدارة، ليس من زاوية الأرقام المجردة، بل من زاوية أثر السياسات على حياة الناس، موضحاً ان المطلوب هو الانتقال من إدارة الأزمات إلى التخطيط المستدام، ومن الاعتماد المفرط على الحلول المؤقتة إلى بناء اقتصاد إنتاجي، يدعم الصناعة الوطنية، ويعيد الاعتبار للزراعة، ويشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لأي نمو حقيقي.

وشدد الشناوى على ان العدالة الاجتماعية تمثل اختبارًا لا يقل أهمية، فالإصلاح الاقتصادي، مهما كانت ضرورته، يفقد معناه إن لم يشعر المواطن بثماره. حماية الطبقات الوسطى والفقيرة، وضبط الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وتطوير منظومة الدعم لتصل إلى مستحقيها بكرامة وكفاءة، هي مهام لا تحتمل التأجيل. كما أن ملف الأجور والأسعار يحتاج إلى معالجة شجاعة توازن بين إمكانيات الدولة وحق المواطن في حياة كريمة، ولا يمكن الحديث عن حكومة جديدة دون التوقف عند ملف التعليم والصحة. فهما استثمار في المستقبل، لا بند إنفاق. المطلوب إصلاح حقيقي يركز على جودة الخدمة، وتأهيل العنصر البشري، وربط التعليم بسوق العمل، وضمان رعاية صحية عادلة وميسرة، لا تميز بين مواطن وآخر.

وأكد متحدث "العدل: على أن توسيع المجال العام، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وفتح قنوات الحوار مع الأحزاب والقوى المدنية، يمثل ضرورة لاستقرار مستدام. فالدولة القوية لا تخشى الاختلاف، بل تديره وتستفيد منه، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة أمام فرصة حقيقية، لكنها فرصة مشروطة بالفعل لا بالتصريحات، وبالنتائج لا بالوعود. والمطلوب هو إدارة مختلفة، تستمع أكثر مما تتكلم، وتحاسب نفسها قبل أن تُحاسَب، وتضع المواطن في قلب السياسات لا على هامشها. هنا فقط يمكن أن نتحدث عن بداية جديدة تستحق الأمل.