بعد إعلان الحكومة تعيين حسن الرداد وزيرا للقوى العاملة خلفا لمحمد جبران، يرصد موقع تحيا مصر السيرة الذاتية للوزير الجديد وخبراته المهنية الممتدة على مدار سنوات طويلة في قطاع القوى العاملة.

المناصب السابقة والخبرة الإدارية

يشغل حسن الرداد حاليًا منصب وزير القوى العاملة، وقد تولى سابقًا عدة مناصب قيادية داخل الوزارة، أبرزها:

وكيل وزارة العمل لشئون مكتب الوزير

مدير مديرية وزارة العمل في أسوان والإسماعيلية

وظائف قيادية مختلفة في مديريات العمل على مستوى محافظات مصر

خبرة واسعة في إدارة شؤون العمال وتنمية الموارد البشرية

يتمتع الوزير الجديد بخبرة كبيرة في إدارة شؤون العمال وتنمية الموارد البشرية داخل الوزارة، وقد عُرف بقدرته على تنفيذ السياسات العمالية وتحسين الخدمات المقدمة للعمال في جميع محافظات مصر.

وعقد مجلس النواب جلسة هامة ظهر اليوم لمناقشة التعديل الوزاري المقترح، وتأتي هذه الجلسة في ضوء ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إخطار مجلس النواب رسميا بالتعديلات المقترحة.

الإجراءات الدستورية المتبعة في التعديل

وفقا للائحة مجلس النواب، يرسل رئيس الجمهورية كتابا إلى المجلس يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل الوزاري، ويقوم رئيس المجلس بعرض هذا الكتاب في أول جلسة تالية لوصوله، تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه.

أما في حال تم التعديل الوزاري خلال فترة عدم انعقاد المجلس، فيتم توجيه الدعوة لعقد جلسة طارئة خلال أسبوع واحد من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية، وذلك لمناقشة القرار والبت فيه.

شروط الموافقة على التعديل الوزاري

يشترط لاعتماد التعديل الوزاري موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في الجلسة، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب. وبعد إقرار التعديل، يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت بشكل رسمي.

في جميع الأحوال، يلتزم التعديل الوزاري بالأحكام الدستورية المنظمة لاختيار بعض الوزارات السيادية. حيث تُراعى الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فيما يخص اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، إضافة إلى الالتزام بأحكام المادة 234 من الدستور المتعلقة بتعيين وزير الدفاع.