حذرت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية من أن سوق الذهب في مصر يمر بمرحلة حرجة قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من محلات الصاغة، نتيجة الخلاف المستمر مع مصلحة الضرائب منذ أكثر من عام، رغم الاجتماعات والمراسلات المتكررة مع وزارة المالية والمصلحة، والتي لم تثمر عن تطبيق أي اتفاق.

وقال هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إن مشكلة الضرائب تمثل عقبة رئيسية أمام صناعة الذهب المصرية، مشيرًا إلى أن قيمة جنيه الذهب تُباع حاليًا بسعر 53 ألف جنيه، رغم أن تكلفة تصنيعه لا تتجاوز 75 جنيهًا، مع فرض الدولة 15 جنيهًا فقط كضرائب ورسوم. وأضاف أن الربح الفعلي للتاجر بالكاد يغطي التكاليف التشغيلية مثل العمالة والإيجارات والكهرباء، في حين تفرض مصلحة الضرائب حسابات تفترض ربحًا لا يقل عن 8% من قيمة الجنيه، ما يعادل نحو 4800 جنيه، بينما الربح الفعلي لا يتجاوز 160 جنيهًا.

وأشار ميلاد إلى أن تجارة الذهب تختلف عن غيرها من الأنشطة التجارية بسبب تقلبات الأسعار اليومية، وأن الاتفاق مع مصلحة الضرائب على استبعاد قيمة الذهب من الوعاء الضريبي والتركيز على المصنعية لم يُطبق بعد، ما يزيد من الضغط على التجار.

وحذر رئيس شعبة الذهب من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى خسائر فادحة لمحال الصاغة، خاصة مع تضخم رأس المال المستخدم مقارنة بنسب الربح الضئيلة.

وفي سياق آخر، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا محدودًا خلال الأسبوع الماضي، رغم تقلبات عالمية حادة. وأوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6610 جنيهات بعد قفزة قدرها 275 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا إلى نحو 4912 دولارًا. وأكد إمبابي أن السوق المحلية بحاجة لضبط آليات التسعير لتعكس تحركات الأسعار العالمية بشكل مباشر وعادل، مشيرًا إلى وجود تلاعب واضح في التسعير خلال فترات الهبوط، ما يفاقم الفجوة بين السعر المحلي والعالمي، التي وصلت حاليًا إلى نحو 200 جنيه للجرام.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك