حذرت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية من أن سوق الذهب في مصر يمر بمرحلة غاية في الخطورة مما يهدد بإغلاق العديد من محلات الصاغة نتيجة الإشكالية المستمرة مع مصلحة الضرائب أكثر من عام رغم المناقشات والخطابات التي تمت بين وزارة المالية، ومصلحة الضرائب.

ولكن ما تم الاتفاق عليه لم يطبق، وما زال حبيس الأدراج، وبعد الخسائر التاريخية للذهب اضطر عدد كبير من المحلات إلى الإغلاق، وهذا ما أكده هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية قائلاً: «إن مشكلة أصحاب محلات الصاغة تمثل عقبة أمام صناعة الذهب المصرية».

وأضاف «فعلى سبيل المثال جنيه الذهب يباع حاليًا بسعر 53 ألف جنيه رغم أن تكلفة مصنعيته لا تزيد عن 75 جنيهًا، تحصل الدولة منها على 15 جنيهًا كرسوم ضرائب ودعم، المتبقي من المصنعية يتم توزيعه بين المُصنِّع والتاجر، في حين أن هذه الأرباح بالكاد تغطي تكاليف التشغيل من عمالة، وإيجارات وكهرباء وضرائب أخرى».

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن التاجر في أفضل السيناريوهات يحصل فقط على حوالي 20 جنيهًا كربح من عملية بيع تصل قيمتها إلى 53 ألف جنيه، وفي المقابل، تُصر مصلحة الضرائب على فرض حسابات تفترض أن الربح لا يقل عن 8% من قيمة الجنيه الذهب، وهو ما يعادل حوالي 4800 جنيه، مقارنةً بالربح الفعلي الذي لا يتعدى 160 جنيهًا.

وشدد رئيس شعبة الذهب على أن هذا الوضع يجعل من الاستمرار في النشاط التجاري غير مجدٍ اقتصاديًا.

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن تجارة الذهب تختلف بشكل كبير عن غيرها من الأنشطة التجارية بسبب تقلبات الأسعار اليومية، فالربح الحقيقي لا يتأتى من قيمة الذهب ذاته، وإنما من تكلفة التصنيع فقط. وأكد الاتفاق مع مصلحة الضرائب بشأن استبعاد قيمة الذهب من الوعاء الضريبي، والتركيز فقط على المصنعية لم يتم تطبيقه بعد، مما يزيد الأمور سوءاً.

وحذر رئيس شعبة الذهب من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى خسائر فادحة لمحال الصاغة، خاصةً مع تضخم حجم رأس المال المستخدم في هذا القطاع، وتناقضه مع نسب الربح الضئيلة.

وفى نفس السياق أغلق الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع مفاجئ في نهاية يوم الجمعة بعد أسبوع دامٍ خسر خلالها أكثر من 1000 دولار للأوقية عالميًا ثم عاد الارتفاع تدريجيًا لتسجل 4912 دولار للأوقية، ولكن هذا لم ينعكس على السوق المحلى نتيجة التلاعب في أسعار الذهب محليًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت قفزة بنحو 275 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6610 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بنحو 292 دولارًا للأوقية، لتسجل قرابة 4912 دولارًا، وأكد المهندس سعيد إمبابي أن السوق المحلية مطالبة باستغلال هذه المرحلة، وضبط آليات التسعير بما يتوافق مع التحركات الفعلية للأسعار العالمية، مشددًا على أهمية تحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة في تسعير الذهب محليًا.

وأضاف المهندس سعيد إمبابي، أن السوق المحلية لم تُظهر استجابة حقيقية للتراجعات الحادة التي شهدتها الأسعار العالمية، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود تلاعب واضح في تسعير الذهب والفضة، لا سيما خلال فترات الهبوط.

وأوضح أن السوق، كما يحقق أرباحًا كبيرة خلال موجات الصعود، يجب أن يتحمل خسائره خلال فترات التراجع، مؤكدًا ضرورة أن تنعكس التحركات العالمية صعودًا، وهبوطًا بشكل عادل، ومباشر على الأسعار المحلية، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين السعر المحلي، والسعر العالمي لجرام الذهب، والتي تُقدَّر حاليًا بنحو 200 جنيه.

اقرأ أيضاً
باحث اقتصادي: الذهب وملاذات الاستثمار العالمية تتأثر بسياسات ترامب

تراجع طفيف بـ سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم