أدانت مصر بشدة القرارات التي أقرتها إسرائيل مؤخراً، والتي تهدف إلى تعميق ما وصفته بـ«مخطط الضم غير الشرعي» للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من تداعياتها الخطيرة على فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن هذه القرارات تشمل رفع السرية عن سجلات الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل — بما في ذلك الحرم الإبراهيمي — إلى سلطات الاحتلال، إضافة إلى فرض إجراءات تتيح هدم المباني الفلسطينية، بما يكرس واقع السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض.

وأكدت مصر أن تلك الخطوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً متعمداً للوضع القانوني والتاريخي القائم، فضلاً عن تعارضها الواضح مع اتفاق الخليل الموقع عام 1997، مشيرة إلى أنها تستهدف عملياً توسيع الاستيطان وفرض سياسة الضم بالقوة.

وشددت القاهرة على رفضها التام لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين وإشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

ودعت مصر المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فوراً، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

يأتي ذلك في وقت أدانت فيه الرئاسة الفلسطينية القرارات التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت»، معتبرة أنها تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه التاريخية في الضفة الغربية.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس قد أعلنا، في بيان مشترك، مصادقة «الكابينيت» على تسهيلات لبيع الأراضي لليهود في الضفة الغربية، ونقل صلاحيات الترخيص والبناء في مدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك