تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين صوب البنك المركزي المصري هذا الأسبوع ترقبًا لأول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2026، والذى يعقد الخميس المقبل، ويأتي هذا الاجتماع وسط تساؤلات حول مدى استمرار سياسة التيسير النقدي التي انتهجها البنك المركزي خلال العام الماضي، وتأثير القرار المرتقب على معدلات الاستثمار والاستهلاك.

وكالعادة تتباين التوقعات حول قرار لجنة السياسة النقدية بين الخفض، أو التثبيت.. كانت اللجنة قد اتبعت سياسة التيسير النقدي منذ أبريل 2025، وخفضت أسعار الفائدة بإجمالي 7.25%، ليستقر سعرا الإيداع والإقراض عند مستويي 20%، و21% على التوالي.

ويواجه البنك المركزي مسارين فيما يتعلق بقرار أسعار الفائدة.. يتمثل المسار الأول في خفض سعري الإيداع والإقراض بنسبة لا تقل عن 1%، ليصلا إلى 19%، و20% بدلًا من المستويات الحالية، وذلك استمرارًا لنهج التيسير النقدي الذي بدأه البنك منذ أبريل 2025.

وهذا التوجه يستند إلى تراجع معدلات التضخم من نحو 23% في يناير 2025 إلى 11.8% للتضخم الأساسي حاليًا.

كما أن خفض الفائدة يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، حيث يؤدي كل خفض بنسبة 1% إلى تقليص الدين المحلي بنحو 140 مليار جنيه، بجانب خفض الأعباء التمويلية على المنتجين بما يدعم خفض الأسعار، ومعدلات التضخم، وكذلك تخفيف الأعباء عن الأفراد المقترضين، لكن المخاوف تتمثل فى تآكل القوة الشرائية للمدخرين، خاصة في ظل تراجع العائد على الأوعية الادخارية وشهادات الادخار بأكثر من 10%.

أما المسار الثاني فيتمثل في تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، وهو المسار المتوقع خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي يشهد ارتفاع الإنفاق على الغذاء، والشراب.

ويرى البعض أن تثبيت الفائدة هو الأرجح خاصة فى ظل التطورات الإقليمية، وعلى رأسها تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، والمفاوضات الدائرة بين الطرفين.

ومن جانبه توقع «دويتشه بنك» أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 1% خلال أول اجتماع له في 2026.

وأشار البنك الألماني، في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن المركزي يمتلك مساحة أوسع لخفض الفائدة قد تتراوح بين 5%، و6% على مدار العام، مستندًا إلى تراجع مستوى المخاطر، واستمرار تراجع معدلات التضخم، وخفض البنك المركزي على مدار العام الماضي سعر الفائدة بنسبة 7.25%، لتصل إلى مستويات 20% للإيداع، و21% للإقراض، وتباطأت قراءة التضخم بنهاية ديسمبر الماضي إلى 12.3% مقابل 24% بنهاية العام 2024.

وترجح معظم التقارير الاقتصادية الصادرة عن بنوك ومؤسسات الاستثمار العالمية، أن يواصل البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماعات الثماني التي ستعقد هذا العام، وترى أن معدلات الفائدة بصدد التقليص بنسبة 6 إلى 8%.

وتتوقع الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأسبوع المقبل بنسبة 2%، وترى أن التخفيض مرهون بتباطؤ قراءة التضخم عن شهر يناير والتي تصدر في فبراير.

وبالنسبة لسعر الفائدة بنهاية العام الحالي، تتوقع الدماطي أن يمرر البنك المركزي خفضًا تراكميًّا على مدار 2026 بنسبة 8% ليصل سعر الكوريدور إلى 12%.

وقالت في تصريحات لـ«الأسبوع» إن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا واضحًا على مدار العام الماضي ما ساهم في تخفيض الفائدة لأول مرة في 5 سنوات، حيث نما الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 5.3%، وزادت تحويلات المصريين بنسبة 42.5% في أول 11 شهرًا خلال 2025 لتسجل 37.5 مليار دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس في أول 5 أشهر بنسبة 17.5%، فضلاً عن تصاعد إيرادات قناة السويس، والزخم في نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع بنسبة 1%، وأن يتبع صناع السياسة النقدية في المركزي نهج التخفيض التدريجي على مدار العام بإجمالي نسبة 6 و7%.

وقال عبد العال لـ«الأسبوع»: إن منتصف هذا العام سيشهد تحول أرقام التضخم إلى رقم أحادي دون الانتظار لنهابة 2025 والتي يستهدف البنك المركزي عندها النزول بالتضخم حتى مستوى 7% بزيادة أو انخفاض 2%.

وأفاد بأن التحولات الاقتصادية الحالية جعلت الاقتصاد المصري يتحمل أي توترات جيوسياسية بالمنطقة خاصة مع آلية العميل المحلي التي مهدت الطريق نحو التوسع بوتيرة أعلى في جوانب السوق، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 51 مليار دولار، ومضاعفة تحويلات المصريين بالخارج ونمو الصادرات.

اقرأ أيضاً
قبل قرار سعر الفائدة بالمركزي.. تفاصيل شهادات الادخار في البنك الأهلي

صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يرتفع 40% في عام 2025

خبير اقتصادي يتوقع تخفيض البنك المركزي لـ سعر الفائدة بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام