شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وخبراء اقتصاديين من مختلف دول العالم، تحت شعار: "مواءمة السياسات الاقتصادية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تحديات التجارة العالمية والتحولات النقدية".

وخلال مشاركته في جلستين، أكد المحافظ أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ مارس 2024، بما في ذلك التحول إلى استهداف التضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل، ساهم في خفض التضخم من نحو 40% إلى 12%، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، مشددًا على أن دور البنك المركزي أصبح وضع إطار عمل قوي لسوق الصرف بدلًا من محاولة التحكم في سعر محدد.

كما شدد عبد الله على ضرورة مراعاة المتغيرات العالمية عند صياغة السياسات النقدية، وبناء الاحتياطيات الوقائية في أوقات الرخاء، وتعزيز التعاون بين البنوك المركزية وإجراء تحليلات للسيناريوهات ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي، إلى جانب دعوة المؤسسات المالية متعددة الأطراف لتوفير تسهيلات طارئة لمواجهة الأزمات.

وأشار المحافظ إلى جهود البنك المركزي في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة لتطوير أدوات التنبؤ اللحظي، وتحسين عملية صنع القرار ودعم السياسات النقدية، مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن مع تعافي إيرادات قناة السويس، وقطاع السياحة، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق 50 نقطة، ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي.

وخلال جلسته الثانية حول "تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية"، أكد عبد الله على أهمية جودة الاحتياطيات الدولية بجانب حجمها، مشيرًا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026، بما يغطي الاستيراد لمدة 6.3 شهر ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، مع الحرص على تحسين هيكل الأصول وآجال استحقاق الالتزامات الخارجية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك