واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بقنا، جولاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة، بتكثيف المتابعة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلنت الإدارة عن حصاد جهودها خلال شهر يناير، حيث أوضح الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم المرور على 223 منشأة طبية خاصة بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن إصدار 77 قرار غلق لمنشآت ثبت وجود مخالفات جسيمة بها، إلى جانب منشآت أخرى تعمل دون ترخيص.

وأضاف مدير العلاج الحر أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع مركز لعلاج الإدمان بعد ثبوت إدارته دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية الخاصة.

وأشار إلى أنه تم خلال نفس الفترة إصدار 7 إنذارات لمنشآت لمخالفتها الاشتراطات، إلى جانب فحص والرد على 13 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى. كما تم إحالة 4 شكاوى تتعلق بالإهمال الطبي إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور خالد همام استمرار التعاون مع النيابة الإدارية والنيابة العامة في قضايا المنشآت الطبية لضمان تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، إلى جانب التعاون مع إدارة البيئة بمحافظة قنا للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية وضوابط التداول والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، على أن هذه الحملات الرقابية تعكس حرص المديرية على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.