أكد النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن قانون الضريبة العقارية ليس جديدًا وموجود منذ عام 2008، وكان يتضمن إخضاع السكن الخاص للضريبة إذا تجاوزت القيمة الإيجارية 24 ألف جنيه سنويًا أو زادت القيمة السوقية للعقار عن 2 مليون جنيه.

وقال عبد الغني لـ «الأسبوع»، عندما صدر القانون 196 لسنة 2008 تم تجميده حتى عام 2013 بسبب ظروف أحداث 2011، والظروف التي كانت تمر بها البلاد.. ولم يكن هناك حصر كامل للعقارات داخل مصر.. ثم بدأ تفعيل القانون عام 2013، وبدأ يكون هناك حصر وتقييم للعقارات.. والمفترض استمراره لمدة خمسة سنوات ويتم إعادة الحصر والتقييم، ولكن استمر العمل حتى نهاية 2021، وبدأ إجراء حصر وتقييم خمسي جديد في عام 2022، وينتهي في عام 2026، ولذلك كان هناك ضرورة لإعادة مناقشة قانون الضريبة العقارية حاليًا خاصة مع التضخم وارتفاع أسعار العقارات.. ولم يعد هناك عقار أقل من 2 مليون جنيه.. ولو تم تطبيق القانون الحالي كما هو ستخضع معظم العقارات، ولذلك كان هناك ضرورة لإجراء تعديلات على القانون.

وأضاف «اقترحت الحكومة في التعديلات الجديدة أن يتم رفع حد الإعفاء وتكون القيمة الإيجارية للعقار 50 الف جنيه سنويًا وبما يعادل 4 ملايين قيمة سوقية للعقار، وأكثر من ذلك يخضع للضريبة العقارية».

وقال أشرف عبد الغني أنه عندما تم عرض هذه التعديلات على اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ كان هناك توجهين:

أحدهما أنه لا يجوز أن تكون هناك ضريبة على السكن الخاص للمواطن، قائلا «كنت مع هذا المطلب ولكن الحكومة رفضت ذلك لاعتبارات الحصيلة خاصة أن حصيلة الضرائب تعود على المواطن في شكل خدمات من تعليم وصحة وطرق وغيرها من الخدمات».

وتابع «التوجه الآخر كان هناك ميزة إيجابية بالتعديلات وهي زيادة القيمة الإيجارية والسوقية للعقار، وطالبت اللجنة الاقتصادية بأن تكون القيمة الإيجارية 100 ألف جنيه سنويًا والقيمة السنوية للعقار 8 ملايين جنيه».

وأضاف أشرف عبد الغني نحن مع الضريبة العادلة، وأرى أن الضريبة لا يجب أن تكون على السكن الأول، ولكن على السكن الثاني أو الثالث، وقانون الضريبة العقارية لا يخاطب السكن الخاص فقط، ولكن أيضًا الإستثمار العقاري وهو يعد حاليًا قاطرة للتنمية، ولابد أن تكون هناك معاملة ضريبية عادلة حتى لا يتأثر هذا الاستثمار، ولابد من فلسفة جديدة للقانون تعتمد على أساس فعلي وحقيقي وليس على أساس تقديري.

وأوضح أن تعديلات القانون تتضمن مزايا عديدة للممول منها أن غرامة التأخير لا يجب أن لا تزيد عن الضريبة نفسها، كما أن من لديه أكثر من عقار يمكنه التقديم في مأمورية واحدة.

هناك إرادة سياسية وتوجه لدى وزارة المالية لتحقيق العدالة الضريبية

وكشف «عبد الغني» أن الحصيلة المحققة العام الماضي بلغت نحو 7.9 مليار جنيه، موضحًا أن هذا الرقم لا يخص السكن فقط، بل يشمل الفنادق والمولات والمصانع وغيرها من الأنشطة الاستثمارية، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية وتوجه لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب أن تكون هناك عدالة ضريبية، ولذلك جاءت حزم التسهيلات التي نراها حاليًا.

وأضاف «هذه التسهيلات تعد رسالة إيجابية للممول والمستثمر بأن الضرائب تفتح صفحة جديدة، وجاءت الحزمة الأولى من التسهيلات ليكون هدفها ضم الاقتصاد الموازي، مشيراً إلى أنها نجحت نسبيا في تحقيق هذا الهدف، ثم جاءت الحزمة الثانية من التسهيلات لتشجيع الملتزمين ضريبيًا، وتقديم مزايا لهم وهي مزايا جيدة، ولكن نرى أنها تتركز على المزايا الأدبية ولابد أن يكون مزايا مالية أيضًا»

وبالنسبة للحزمة الثانية، أوضح أنها ركزت على تحفيز الممولين الملتزمين عبر مزايا أدبية مثل «القائمة البيضاء، وكارت التميز»، لكنه يرى أن هذه المزايا تظل معنوية أكثر منها مالية.

واقترح «عبد الغني» منح خصم ضريبي مباشر للملتزمين، ولو بنسبة بسيطة معتبرًا أن ذلك يشجع غير الملتزمين على الدخول في المنظومة، ويرفع الحصيلة على المدى البعيد، وأيضا أن يكون رد الضريبة خلال أسبوع لكافة أنواع الضرائب وليس القيمة المضافة فقط لكل من له ضرائب مسددة بالزيادة.

وقال إن سرعة رد الضريبة تعكس ثقة الدولة في شركائها من المستثمرين، وتدعم مناخ الأعمال، منتقدا ما يُعرف بضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة، واصفًا إياها بأنها «ضريبة عمياء» تُفرض سواء حقق المستثمر ربحًا أو خسارة.

كما انتقد استمرار فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة مؤكدًا أن أي رسوم إضافية قد تؤثر سلبًا على تنافسية السوق.

وقال «عبد الغني» إن رسوم التسجيل العقارى تمثل عبئًا إضافيًا قد يحد من حركة السوق، وأرى إعادة تقييمها ضمن رؤية شاملة للسياسة الاقتصادية، وأن الهدف النهائي يجب أن يكون تعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطن.

وفيما يخص ملف تصدير العقار وتأثيره على الاقتصاد المصري، أكد أنه يمثل فرصة جيدة، مشيرا إلى أن حجم سوق بيع العقارات للأجانب يقدر بنحو 70 مليار دولار سنويًا، بينما لم تتجاوز حصة مصر العام الماضي ملياري دولار فقط.

ملف تصدير العقار يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى.. ولابد من إزالة القيود

وأوضح أن دول مثل الإمارات والسعودية قدمت تيسيرات واسعة، منها إعفاءات ضريبية والسماح بتملك الأجانب دون قيود كبيرة، بينما تفرض مصر قيودًا مثل عدم بيع العقار قبل مرور خمس سنوات وعدم تملك أكثر من وحدتين.

وطالب «عبد الغني» بإعادة النظر في هذه القيود لجذب عملة صعبة قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، مؤكدًا أن استخدام السياسة الضريبية بمرونة يمكن أن يحقق عوائد تفوق بكثير ما يتم تحصيله حاليًا..

وفي ختام حواره شدد أشرف عبد الغني، على أن تحقيق العدالة الضريبية يتطلب رؤية متكاملة توازن بين الحصيلة المالية والاستقرار الاجتماعي، مؤكدا أن التركيز على تحصيل ملايين محدودة من بعض البنود، مع إغفال فرص جذب مليارات الدولارات من خلال سياسات أكثر مرونة، يستدعي مراجعة شاملة لأولويات السياسة الضريبية والاقتصادية.

اقرأ أيضاً
«اقتصادية الشيوخ»: زيادة حد الإعفاء بالضريبة العقارية لمحدودي الدخل

عاجل| مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة العقارية