بعد اختيار المستشار محمود حلمي الشريف بمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار عدنان الفنجري، تتجه الأنظار نحو الرجل صاحب الخبرة القضائية الطويلة والإسهامات البارزة في تطوير منظومة العدالة بالقضاء المصري، والذي شغل مناصب قيادية متعددة في النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل.

من هو المستشار محمود حلمي الشريف وزارة العدل الجديد؟

حصل المستشار محمود حلمي الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وبدأ حياته العملية معاون نيابة بالنيابة العامة، ثم تدرج في المناصب القضائية، فشغل منصب مساعد بالنيابة العامة، وكيل نيابة بالفئة الممتازة، ثم وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة عام 1994.

المناصب العليا والتدرج القضائي

لاحقًا، تولى منصب قاضٍ بالمحاكم الابتدائية، ورئيس نيابة بالفئة «ب» ثم الفئة «أ» بنيابة النقض.

وفي عام 2007 عُيّن محاميًا عامًا بنيابة النقض، ثم مستشارًا بمحكمة النقض عام 2010، ونائبًا لرئيس محكمة النقض عام 2012.

وفي 2014، ندب مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم، وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن.

كما شغل مناصب قيادية بنادي القضاة، منها أمين الصندوق، السكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر 2009 - 2016.

الأدوار الوطنية والمهام التنفيذية

ترأس المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، وشارك في لجان حكومية عديدة، منها لجنة إنفاذ القانون، اللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وعضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ 2015 حتى الآن.

كما ساهم في تحديث منظومة العدالة من خلال إعداد مشروع قانون المأذونين بعد تعديل اللائحة المعمول بها منذ 1934، وإنشاء قاعدة بيانات لموظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، بالإضافة إلى تطوير نظام توثيق عقود إشهار الإسلام عبر حصر ومراجعة الدفاتر منذ عام 1912 حتى الآن.

اقرأ أيضاً
بعد التعديل الوزاري.. ما هي الأهداف المحددة من الرئيس السيسي للحكومة؟

«النواب» يعقد جلسته العامة في الرابعة عصرا للتصويت على التعديل الوزاري