أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، انحساراً ملحوظاً في وتيرة ضغوط الأسعار مع مطلع العام الجاري، حيث سجل معدل التضخم الأساسي تراجعاً جديداً خلال شهر يناير الماضي، في مؤشر يعكس تباطؤاً في حدة التضخم السنوي.

تحرك إيجابي للمؤشرات

وكشف "المركزي" في بيانه الدوري، أن معدل التضخم السنوي الأساسي - الذي يستبعد السلع ذات الأسعار المتذبذبة كالأغذية والطاقة - انخفض إلى مستوى 11.2% في يناير 2026، مقارنة بـ 11.8% تم تسجيلها في شهر ديسمبر المنصرم.

ويمثل هذا التراجع خطوة إيجابية في مسار استقرار الأسعار داخل السوق المحلي، بعد فترة من التحديات الاقتصادية المتلاحقة.

دلالات الأرقام

ويأتي هذا الهبوط الطفيف في معدلات التضخم ليعزز من توقعات المحللين الاقتصاديين حول إمكانية دخول الاقتصاد المصري مرحلة من الاستقرار السعري، خاصة وأن التضخم الأساسي يعد الأداة الأهم التي يعتمد عليها صُناع السياسة النقدية في البنك المركزي لتحديد اتجاهات أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

سياق اقتصادي

ويرى خبراء أن هذا التباطؤ، رغم كونه محدوداً، إلا أنه يشير إلى نجاح جزئي في امتصاص صدمات العرض والطلب التي أثرت على الأسواق خلال الربع الأخير من العام الماضي، وسط ترقب من الشارع المصري لانعكاس هذه الأرقام الرسمية على أسعار السلع والخدمات اليومية في المدى القريب.