أكدت وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمرها الصحفي الدوري المنعقد اليوم برئاسة المتحدث الرسمي للوزارة لين جيان ،موقف الصين الثابت تجاه سيادتها الوطنية وشؤون هونغ كونغ، مشددة على أن الحكم القضائي الأخير ضد جيمي لاي جاء استناداً للحقائق والقانون، وهو حكم قانوني وشرعي ولا يجوز الطعن فيه. كما أكدت الوزارة أن أي محاولات للتدخل الخارجي أو التشكيك في سيادة الصين وسلطات هونغ كونغ القضائية غير مقبولة، وأن الأمن القومي وسيادة القانون في هونغ كونغ غير قابلين للتشكيك، مع التأكيد على رفض التدخلات الأجنبية كافة. وأضافت وزارة الخارجية الصينية أن الحوار مع الدول الأخرى يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بالاتفاقيات، مشيرة إلى أن تصريحات بعض الدول حول هونغ كونغ تهدف إلى النيل من استقرار المدينة وتشويه سمعتها، وهو ما لا نقبل به بتاتاً.

تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدولي

استعرضت وزارة الخارجية الصينية تطورات العلاقات الصينية المجرية، مؤكدةً أن زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى المجر يوم 11 فبراير بدعوة من وزير خارجية المجر بيتر سيارتو تهدف إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي وتوسيع التعاون العملي بين البلدين، ودفع العلاقات الصينية الأوروبية نحو استقرار طويل الأمد. 
 كما سيتوجه إلى ألمانيا لحضور الدورة الثانية والستين لمؤتمر ميونيخ للأمن بدعوم من رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن فولفغانغ إيشينجر، حيث سيلقي خطابًا في الجلسة المخصصة للصين.

وفيما يخص العلاقات الصينية اليابانية، شددت وزارة الخارجية الصينية على أن الحوار الحقيقي يتطلب تصحيح التصريحات الخاطئة والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، مشيرة إلى أهمية احترام المواقف والسيادة الوطنية لكلا الدولتين .
كما أكدت الوزارة حرصها على استمرار التعاون الدبلوماسي مع الفلبين لإدارة النزاعات البحرية في بحر الصين الجنوبي .و عززت وزارة الخارجية الصينية دعمها لدولة تايلاند في مسارها التنموي الوطني.وكما رفضت بشدة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لكوبا، مؤكدة تقديم الدعم اللازم في مواجهة أزمة نقص الوقود. وهذا الموقف يعكس التزام وزارة الخارجية الصينية المستمر بالحفاظ على سيادة الصين، وتعزيز التعاون الدولي المبني على الاحترام المتبادل والعدالة الدولية.

تأتي مواقف وزارة الخارجية الصينية في سياق دبلوماسي نشط يؤكد أولوية السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالتوازي مع تحركات لتعزيز الشراكات الثنائية في أوروبا وآسيا. وتعكس تصريحات بكين سعيها إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتوسيع التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل، والالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.