ساعات قليلة تفصلنا عن تعديل وزاري مرتقب للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وسط تساؤلات كثيرة من المواطنين حول التعديلات التي ستتم، ومن سيبقى ومن سيرحل من الوزراء؟.

إضافة إلى ذلك يتسائل الكثير، «هل تؤدي الحكومة بالكامل اليمين الدستورية أم الوزراء الجدد فقط؟»، وهو ما أوضحه الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، في حديثه لـ «الأسبوع».

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أن الجدل المثار حول أداء الحكومة لليمين الدستورية عقب التعديلات الوزارية يحتاج إلى توضيح قانوني دقيق، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا جوهريًا بين تشكيل حكومة جديدة وإجراء تعديل وزاري.

من يؤدي اليمين الدستورية؟

وقال «مهران»، في تصريحات لـ «الأسبوع»، إن المبدأ الدستوري المستقر يقضي بأن الوزراء الجدد فقط هم من يؤدون اليمين، بينما يستمر الوزراء الباقون في مناصبهم دون حاجة لإعادة القسم، موضحًا أن الوزير لا يعيد أداء اليمين الدستورية لمجرد تغيير البرلمان أو بدء فصل تشريعي جديد طالما لم تستقل الحكومة أو حدث تعديل وزاري يشمل حقيبته.

وأضاف أن الدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته نظم هذه المسألة بوضوح في المواد «146، 147، 165»، موضحًا أن المادة 146 تنص على أن «يؤدي رئيس مجلس الوزراء أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين المنصوص عليها في المادة 165»، بينما تلزم المادة 147 الوزراء الجدد بأداء ذات اليمين.

وتابع أن المادة 147 تنص صراحة على أن «لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إجراء تعديل وزاري، وتجب موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على ألا تقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس»، مؤكداً أن النص الدستوري واضح في التمييز بين التعديل الوزاري والتشكيل الحكومي الجديد.

وأوضح مهران أن التعديل الوزاري يعني استمرار الحكومة ذاتها برئاسة نفس رئيس الوزراء مع تغيير بعض الوزراء، مشيرًا إلى أن الولاية القانونية للحكومة تظل مستمرة وقائمة، وبالتالي فإن الوزراء الذين لم يشملهم التعديل يواصلون عملهم دون حاجة لإعادة أداء اليمين لأن صفتهم القانونية لم تنقطع.

متى يتم تشكيل حكومة جديدة؟

وأشار إلى أن التشكيل الحكومي الجديد يحدث عند استقالة الحكومة بالكامل أو سقوطها، موضحًا أنه في هذه الحالة تنتهي الولاية القانونية للحكومة السابقة بالكامل، ويتم تشكيل حكومة جديدة لها ولاية قانونية جديدة.

ولفت أستاذ القانون إلى أن العرف الدستوري المصري المستقر منذ دستور 1971 ومرورًا بدستور 2012 وحتى دستور 2014 يؤكد أن الوزراء الجدد فقط، أو من تغيرت حقائبهم الوزارية، هم من يؤدون اليمين، ويستند هذا العرف لمبدأ «استمرار الولاية» الذي يعني أن الوزير الذي لم يُعفَ من منصبه ولم تنقطع ولايته لا يحتاج لإعادة القسم.

ليس مجرد أداء شكلي

وأكد أستاذ القانون، أن أداء اليمين الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي بل هو شرط جوهري لممارسة الصلاحيات الدستورية، موضحاً أن الوزير الذي لم يؤد اليمين لا يستطيع قانوناً ممارسة مهام منصبه، محذرًا من أن أي قرارات أو توقيعات تصدر عن وزير لم يؤد اليمين قد تكون عرضة للطعن القانوني.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه في حالة التعديل الوزاري يؤدي الوزراء الجدد فقط اليمين الدستورية، بينما في حالة التشكيل الحكومي الجديد تؤدي الحكومة بالكامل اليمين حتى لو ضمت وزراء من الحكومة السابقة.

تغيير وزاري مرتقب

وتوقعت مصادر «الأسبوع» بقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في منصبه، على رأس الحكومة في التغيير الوزاري المرتقب، فيما يطال التغيير نحو 10 وزراء فقط.

ووفقا للدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، بعد إجراء انتخابات مجلس النواب وبدء انعقاده، على أن يختار رئيس الوزراء المكلف أعضاء الحكومة ويعد برنامجها.

ويتم عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب خلال مدة محددة «30 يومًا من تشكيلها»، فيما يجب أن تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

اقرأ أيضاً
10 وزراء جدد.. «الأسبوع» تنفرد بنشر أبرز ملامح الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي

(خاص).. ترجيح استمرار علاء فاروق وزيرا للزراعة ضمن الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي