هرم مصر - وفي إطار التحول التدريجي هناك حرص علي متابعة موقف الاكتشافات النفطية الجديدة للإجابة عن السؤال العالق دوماً هل يحدث ملف الاكتشافات وتنمية الحقول وتطويرها. تنمية الحقول المتقادمة استنهاض للاقتصاد المصري؟

الإجابة القطعية. نعم.. فالاكتشافات تبعث رسائل استثمارية من الاكتشافات الكبري إلي كبري الشركات العالمية للدخول إلي التنافسية في اكتشافات الثروات الكامنة. وهناك حرص في هذا التوقيت الحساس الذي يمر به العالم أن تسعي مصر لزيادة المخزون الإستراتيجي وقدرة السياسات البترولية علي توفير مناخ آمن مستقر لتعزيز أمن الطاقة وضمان الاستدامة وطبقا لمحاور وزارة البترول الستة التي تتضمن في محورها الرابع زيادة الإنتاج وتوسيع مروحة الاكتشافات النفطية وإدراجها علي الخريطة المعتمدة مما خلق تنويع الشركاء الدوليين بآليات جديدة للتحفيز والتشجيع علي الاستثمار وسداد مستحقات الشركاء الأجانب طبقا للجدول الزمني خصوصا الفواتير الشهرية مما أسهم في تشجيع دخول الاستثمارات المباشرة.

أوضحت أن هناك خطة عمل تمضي قدما نحو تحقيق كفاءة  تطوير لمنظومة التكرير المصرية واستقرار الشبكات وتطبيق إستراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة وهي أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية هناك حرص علي استخدام المحفظة الاستكشافية في زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة ووضع الاكتشافات النفطية علي خريطة الإنتاج للتعجيل بخطط التنمية وحماية الاقتصاد الوطني من التذبذب والتقلب في أسواق النفط والغاز وخفض معدلات الواردات لدعم الميزان التجاري المصري.

أشارت إلي أن هناك خطة لحفر 11 بئرا جديدة من خلال 4 اتفاقيات قوامها 340 مليون دولار بخلاف منح التوقيع تمت الشهر الماضي في وسط الضجيج العالمي وحالة المزاحمة العالمية.

أضافت أن وزارة البترول قامت بعملية تجميع البيانات بالمياه الاقتصادية مما يساعد علي تقديم الدعم الفني للشركاء وإدخال تقنيات حديثة تسهم في تحسين العمليات الخاصة بالبحث والتنقيب مما يفتح الباب أمام المستثمرين تعزيز القدرة التنافسية والتمكينية والتفاضلية لمراحل سلاسل القيمة المضافة لإستراتيجية طاقوية تستهدف تأمين إمدادات الطاقة وإدارة الطلب وضمان الاستدامة وبناء القدرات وتبادل المعرفة من خلال الدعم الفني وطرح مناطق وقطاعات جديدة بالصحراء الغربية وقطاع البحر الأحمر أيضا كنقطة جذب مع الأخذ في الاعتبار الربط بين مصر وقبرص من حقل كورنوس بقبرص إلي معامل الاسالة المصرية وإعادة تصديره إلي القارة الأوروبية واستخدام جزء للاستهلاك المحلي.

لفتت إلي ان مصر تؤكد جاهزيتها في توفير ممر آمن للطاقة استغلالا للبنية التحتية وتعظيم دورها لفتح باب جديد في صناعة الغاز تكون مصر فيه نقطة ارتكاز أساسية وضعتها في إطار دورها الحيوي والمحوري كمركز إقليمي ودولي لتداول الطاقة وتقديم نموذج اقتصادي تشاركي يتميز بالمرونة بمزيد من التيسيرات المحفزة للشركات العالمية.

وقياساً علي ما سبق ذكره فإن مصر أعدت نفسها جيدا لأن يكون لديها مزيج من الطاقة تمثل فيه الطاقة المتجددة 24% من إجمالي مزيج الطاقة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يوجد تعارض بين سياسات الطاقة وأن الطاقة التقليدية والمتجددة هما ملفان متكاملان وليسا متعارضين ووضع محاور ستة تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية من خلالها كداعم للتنمية الاقتصادية بتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية بالتركيز علي الاكتشافات وأنشطة الإنتاج.

وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة. وثالثها: تحقيق إنطلاق لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة. أما رابعاً: تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات المباشرة في مصر. خامسا: خلق بيئة استثمارية جاذبة كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات. وسادسا: واخيرا العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج للطاقة لدفع النمو الاقتصادي والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين الاخضر وتجارة الطاقة

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل