هرم مصر - كشفت مصلحة الجمارك المصرية، عن منشور تنظيمي جديد برقم 26 لسنة 2025، يتناول الضوابط الخاصة بتصدير المواد الغذائية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم حركة التصدير وتحسين الإجراءات المتعلقة بسلامة وجودة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية.

ضوابط جديدة لضمان الجودة وسلامة الغذاء

وبحسب ما ورد في المنشور، واستنادا إلى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يحق للمصدرين والمستوردين إجراء تحليل لعينات من بضائعهم داخل معامل معتمدة، للتأكد من مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة.

وأكدت التعليمات أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بالإشراف على هذه الإجراءات وتطبيق الاشتراطات الفنية والتنظيمية المتعلقة بسلامة الأغذية المعدة للتصدير.

ويهدف المنشور إلى تسهيل العمليات التصديرية، وإزالة المعوقات التي قد تؤثر سلبا على إنسيابية التجارة الخارجية، فضلا عن الحد من احتمالات رفض الشحنات من قبل الأسواق المستوردة.

كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن تعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

اقرأ أيضاً
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة

خلال أيام.. انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم داخل الموانئ المصرية

أبرز القرارات بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد مناقشته