هرم مصر - وأوضح الوزير أن الإطار العام لتعزيز التنمية الصناعية يستند إلى:

رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027).

الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2020 – 2025) التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة (E&M)، مع التوجه الجاد نحو خفض الكربون والتحول الصناعي الأخضر.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة واللوجستيات وتجارة التجزئة، بما يعزز محاور الربط مع دول الجوار الأفريقية والأسواق العالمية.

وأشار إلى أن التنمية الصناعية تأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووفق الأطر القانونية التي أرستها الدولة، وفي مقدمتها قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الإدارة المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، إلى جانب وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة.

وأضاف الوزير أن الحكومة حددت المؤشرات الكمية المستهدفة للتنمية الصناعية بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من دور القطاع الصناعي في خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات.

وشدد نائب رئيس الوزراء على أن الحوكمة الاقتصادية تمثل الإطار الحاكم لجهود التنمية الصناعية، حيث يجري العمل على تنسيق السياسات القطاعية مع المرجعيات المؤسسية، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات والانطلاق نحو آفاق أوسع من النمو والتنافسية الإقليمية والدولية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل