تستكمل محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق.

وأجلت المحكمة الجلسة الماضية، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر، وحملت الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية.

وتنظر المحكمة القضية في جلسة 9 سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.

اقرأ أيضاً
اليوم.. الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق في نشر فيديوهات فاضحة

طعنة الغدر.. شاب يُنهي حياة صديقه بسبب خلافات مالية في البحيرة

إزالة 3 حظائر مخالفة بالرضوان جنوب بورسعيد