هرم مصر - أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن صناعة التمويل في مصر تشهد تطورًا كبيرًا، حيث بدأت منذ عام 2014 مع صدور القانون رقم 141 لسنة 2014، الذي أسهم في تنظيم هذه الصناعة وتوسيع نطاقها، مشيرة إلى أن أكثر من 4.8 مليون مواطن يعملون في هذه الصناعة، ويستفيدون منها، بما في ذلك أكثر من 60 ألف موظف دائم.

وأضافت هالة أبو السعد، خلال لقائها مع آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي»، الذي يُذاع على قناة «صدى البلد»، أن التمويل متناهي الصغر أصبح أحد العوامل الرئيسية في تخفيف الفقر ودعم الأسر المصرية، خصوصا في المناطق النائية والقرى.

وأوضحت أن الهدف الرئيس للمؤسسات التمويلية هو توفير القروض بسهولة للمشروعات الصغيرة، من خلال إجراءات ميسرة مثل تقديم بطاقة الرقم القومي فقط للحصول على التمويل.

وأكدت أن التمويل متناهي الصغر في مصر لا يشترط تقديم خطة عمل مع القرض للمشروعات الصغيرة، بينما تزداد شروط القروض للمشروعات المتوسطة والكبيرة، حيث يتم اشتراط خطة عمل واضحة.

وأشارت إلى أن التمويل متناهي الصغر هو أداة رئيسية في تطوير الاقتصاد المصري بشكل غير رسمي، من خلال إدخال أصحاب المشاريع الصغيرة في القطاع الرسمي وتوسيع قاعدة التشغيل.

اقرأ أيضاً
برلماني: مؤشرات الأداء المالي تعكس صلابة الاقتصاد المصري

«سياحة كبار السن».. معلومات الوزراء يستشرف أبرز الفرص المستقبلية الواعدة أمام الاقتصاد المصري

جمعية الرؤساء التنفيذيين: الاقتصاد المصري يتجه نحو مرحلة جديدة من الانضباط والاستدامة