أكدت مصلحة الجمارك أن الرسوم المفروضة على مدخلات صناعة الهواتف المحمولة تتراوح بين 2% و5%، مشيرة إلى أن هذه النسب تأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو توطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز التصنيع المحلي.

أهداف اقتصادية وتنموية

وأوضحت أن هذه الرسوم تستهدف تحقيق توازن بين تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

في المقابل، طالبت النائبة مها عبد الناصر بإلغاء هذه الرسوم، معتبرة أنها تمثل عبئًا إضافيًا على الشركات والمستهلكين، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلية.

مخاوف من تأثيرات على السوق

وأشارت إلى أن تخفيف الأعباء الجمركية يمكن أن يساهم في تنشيط المنافسة وخفض الأسعار، بما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي، خاصة مع تزايد الطلب على الهواتف المحمولة.

ويستمر الجدل بين الجهات المعنية حول أفضل السبل لتحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية من جهة، وضمان أسعار مناسبة وتنافسية في السوق من جهة أخرى، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.