هرم مصر - أعاد قانون الإيجار القديم، بعد تعديله، رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث نصّت المادة (7) على وضع آليتين واضحتين تجيزان الإخلاء الجبري قبل انتهاء مدة العقد، وذلك دون الإخلال بالأسباب الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981. 

ويعد هذا التعديل خطوة تشريعية حاسمة لإنهاء النزاعات المتراكمة بين الطرفين وتحقيق التوازن في الحقوق.

الحالة الأولى: ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام

أكد القانون أنه إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهراً متصلة دون مبرر قانوني، يصبح للمالك الحق في المطالبة بإخلائها فوراً

ويهدف هذا النص إلى التصدي لظاهرة الوحدات المغلقة التي تحرم الملاك من الاستفادة من ممتلكاتهم، وتؤثر على حركة السوق العقارية.

الحالة الثانية: امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام

كما نصت المادة على أن امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي استؤجرت من أجله الوحدة محل العقد، يسقط عنه الحماية الإيجارية، ويحق للمالك طلب الإخلاء. وبذلك يضع القانون حداً لاحتكار أكثر من وحدة في ظل وجود حاجة ملحّة لمساكن لشرائح واسعة من المواطنين.

وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين، أجاز القانون للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر فوري بالطرد. ويأتي ذلك دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضٍ، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسريع الفصل بملفات الإيجارات القديمة.

حق المستأجر في التقاضي

ورغم هذه الإجراءات الحاسمة، منح القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة. غير أن النص التشريعي أكد أن هذا الحق لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية، ما يعكس إصرار المشرّع على ضمان سرعة تنفيذ القرارات وحماية حقوق الملاك في آن واحد

معادلة متوازنة بين الطرفين

وبذلك، يضع قانون الإيجار القديم المستأجر أمام خيارين واضحين: إما الالتزام بالضوابط القانونية، أو مواجهة الإخلاء  بأمر قضائي سريع. وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة التي تضمن استقرار المجتمع وتحفظ الحقوق دون إطالة أمد النزاعات