هرم مصر - لا تأتي قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة من فراغ، فهي أشبه بمفتاح يحدد مسار الاقتصاد، يوجه حركة الاستثمار، ويؤثر على جيوب المواطنين بشكل مباشر، وبينما يترقب الشارع كل إعلان جديد عن الفائدة لما يحمله من انعكاسات على القروض والودائع والأسعار، يثور التساؤل: هل الأمر مجرد أداة لضبط التضخم والسيولة، أم أن خلف الكواليس خطة اقتصادية أكبر تُرسم لمستقبل السوق؟

خفض البنك المركزي للفائدة

وفي خطوة وُصفت بالجرئية وتُعد نقطة تحول في مسار السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة التي يرصدها تحيا مصر، في استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين ودوائر الأعمال التي كانت تنادي منذ فترة بتخفيف أعباء التمويل وتشجيع بيئة الاستثمار، القرار يعكس ثقة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، كما يمثل دفعة قوية لكافة القطاعات الإنتاجية التي تعتمد بشكل أساسي على القروض والتسهيلات البنكية في التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

ماذا سيترتب على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 

ويُتوقع أن يُسهم هذا الخفض في تحريك عجلة الاستثمار، ودعم الصناعات الوطنية، وتحفيز الأسواق، فضلًا عن انعكاساته الإيجابية على معدلات النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ورغم التحديات المرتبطة بتوازن السياسات النقدية بين محاربة التضخم ودعم النمو، فإن هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة بأن الأولوية الآن هي تحفيز الاقتصاد الحقيقي وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23%، على الترتيب،
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وأكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمعدل 2% يأتي في سياق مدروس يتماشى مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، ويستهدف الحفاظ على استقرار السوق ودعم التوازن النقدي.

وأوضح قناوي أن هذا الخفض يعكس حرص البنك المركزي على تشجيع الاستثمار الصناعي والعقاري وخفض تكاليف التمويل للمشروعات الإنتاجية، دون التأثير سلبًا على المدخرين الذين يعتمدون على عوائد الودائع والشهادات لمواجهة تكاليف المعيشة، وأن اعتماد نهج التدرج في تخفيض أسعار الفائدة بواقع 5.5% خلال الأشهر الستة الماضية يعكس سياسة حكيمة لتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب أي آثار جانبية قد تؤثر على الأسواق.