هرم مصر - دخلت أزمة سد النهضة الإثيوبي مرحلة جديدة أكثر ضبابية، مع احتفال إثيوبيا، يوم الثلاثاء، بافتتاح السد الذي تتخوّف دولتا المصب (مصر والسودان) من أن يؤثر سلباً على حصتيهما من مياه نهر النيل. 

ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على صفحته في "فايسبوك" صوراً من الاحتفال، وكتب معلقاً: "سد النهضة الإثيوبي العظيم يقف شامخاً مكتملاً! دليل على عزم إثيوبيا، ومنارة لمستقبل أفريقيا".

وفي وقت سادت تساؤلات عدة بشأن تأثير السد الذي بات أمراً واقعاً على حقوق مصر المائية، لا سيما في سنوات الجفاف، أو في حال استخدامه كورقة ضغط سياسية على القاهرة، تحركت وزارة الخارجية المصرية، على الفور، ووجّهت خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي.

وأشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الخطاب إلى أنه "منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي، وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس، واختارت اللجوء للديبلوماسية والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة".

وأضاف أن هذا "ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب".

حلول متاحة
ومن جانبه، يقول السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقاً، لـ"النهار"، إن "الجهود الديبلوماسية والقانونية لا تزال متاحة أمام المفاوض المصري والسوداني، لاستعادة حقوق البلدين في مياه نهر النيل الأزرق".

ويشير حجاج إلى أن "هذه المياه تحكمها اتفاقيات تاريخية تعود إلى عامي 1929 و1959، وهي اتفاقات تنكرها إثيوبيا رغم انضمامها إليها، تحت ذريعة واهية، وهي أنها تعود إلى عهد الاستعمار. إنها حجة غير مجدية ويجب التخلي عنها".

ويؤكد الديبلوماسي المصري أنه "بجانب الشقين الديبلوماسي والقانوني، هناك أساليب أخرى تحتفظ بهما دولتا المصب ولا تريدان اللجوء إليها إلا إذا اقتضت الضرورة القصوى".

وتعتبر القاهرة نقص حصتها من مياه النهر تهديداً وجودياً. ويشير محللون إلى أن القاهرة عملت على تهيئة المجتمع الدولي، على مدار السنوات الماضية، لواقع أن استخدام القوة أمر محتمل ومبرر إذا تعرّضت لخطر وجودي، بعدما سلكت كافة السبل القانونية والديبلوماسية. 

واقع جديد
لكن الكاتب والصحافي الإريتري المتخصص في الشؤون الأفريقية محمود أبو بكر، يرى أن فكرة استخدام القوة أمر يصعب تخيّله، لأن أضراره أكبر من فوائده.

ويقول أبو بكر لـ"النهار": "تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي عن أن إثيوبيا انتظرت قرابة ألف عام كي تستفيد من مواردها، وحرصت على أن يكون افتتاح السد أسطورياً، يلامس مشاعر وطنية، هذا بجانب أن الاحتفال حظي بترحيب من أطرف إقليمية ودولية، لذا يجب أن ننظر إلى أن هناك واقعاً جديداً، ويجب التعاطي معه".

ويستبعد الكاتب فكرة اللجوء إلى القوة، ويقول: "يصعب تصوّر الأضرار التي يمكن أن تنشأ عن توجيه ضربة عسكرية للسد بعدما اكتمل وتم ملؤه، سيتضرر السودان من هذا الإجراء، أكثر من إثيوبيا".

ولفت إلى أن "السد جرى الترويج له باعتباره صرحاً للتنمية في أفريقيا، لذا يصعب استهدافه في الوقت الراهن، لأن لذلك انعكاسات سياسية تضر أكثر ممّا تفيد".

حياة أو موت
الرؤية في أوساط المصريين تبدو مغايرة. تعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه النيل منذ فجر التاريخ، وتنبع مخاوفها في الأساس من أن أديس أبابا رفضت كافة المحاولات والجهود التي بذلتها مصر والسودان وأطراف إقليمية ودولية أخرى، على مدار ما يناهز 12 عاماً، لتوقيع اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله بالتنسيق مع دولتي المصب، ما يعتبر إشارة إلى "سوء النية" بحسب رأي محللين وسياسيين مصريين.

وتمثل مياه النهر، حالياً، قرابة 90 بالمئة من موارد مصر المائية. والدولة ذات المناخ الصحراوي الجاف، والتي يندر سقوط الأمطار فيها، لم تعد حصتها التاريخية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب تكفيها، بعدما قفز عدد سكانها من قرابة 25 مليون نسمة وقت توقيع الاتفاقية عام 1959، إلى أكثر من 116 مليوناً، حالياً.

وقد هبطت الموارد المائية لمصر لما تحت خط الفقر المائي الذي يقدّر نصيب الفرد بـ1000 متر مكعب، وانحدر نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب في العام، ما يجعل أيّ خفض في التدفقات المائية تهديداً لحياة عشرات الملايين من البشر في مصر والسودان.