مدبولي: تفعيل الاتفاقيات الثنائية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات ودعم الشراكات الاقتصادية - هرم مصر

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مدبولي: تفعيل الاتفاقيات الثنائية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات ودعم الشراكات الاقتصادية - هرم مصر, اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 08:15 مساءً

هرم مصر - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع مختلف دول العالم يُعد من أبرز محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذا التفعيل يُمثل أداة استراتيجية فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الشراكات الإقليمية والدولية في مختلف القطاعات.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، أن تفعيل هذه الاتفاقيات لا يقتصر على فتح أبواب التعاون التجاري والاستثماري فقط، بل يمثل منصة قوية لتبادل الخبرات وبناء الثقة بين مصر وشركائها الدوليين.

دعم الشراكات بين القطاع الخاص المصري والجهات الأجنبية

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الشراكات بين القطاع الخاص المصري ونظرائه من المؤسسات الأجنبية، موضحًا أن هذه الشراكات تعزز من مناخ الأعمال، وتدعم الاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا.

وقال مدبولي:"الشراكة بين القطاع الخاص المحلي وأي جهة أجنبية تمثل عنصر قوة للاقتصاد المصري، وتُسهم في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي في الأسواق الدولية".

تعاون اقتصادي متنامٍ مع تونس: مضاعفة التبادل التجاري

وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي، كشف رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مؤخرًا رئيسة الحكومة التونسية، حيث جرى بحث سبل توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعلى رأسها مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال العامين القادمين.

وأوضح مدبولي أن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر وتونس بلغ نحو 500 مليون دولار حاليًا، مضيفًا:"نطمح إلى الوصول بهذا الرقم إلى مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تعزيز التعاون في مجالات الصناعة، الطاقة، الزراعة، والخدمات اللوجستية".

السردية الوطنية: خريطة طريق اقتصادية جديدة

ويأتي هذا التوجه في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة المصرية كإطار شامل لإعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتشمل السردية عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها:

تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية.

تمكين القطاع الخاص المحلي ومنحه أولوية في مشروعات التنمية.

توسيع الشراكات الإقليمية، خاصة في إطار التعاون العربي والإفريقي.

تحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول الشقيقة والجارة بما يخدم مصالح الشعوب.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق