هرم مصر - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استحداث استمارة بيانات جديدة تُتيح لأي أسرة ترى في نفسها استحقاقاً للدعم، ولم تُدرج ضمن منظومة البطاقات التموينية، التقدم بطلب رسمي للنظر في إضافتها.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى من يستحقه فعليًا، خاصة في ظل المساعي الحثيثة لرفع كفاءة منظومة الدعم.

تطبيق تجريبي في محافظة بورسعيد تمهيدًا للتعميم

وأكد الدكتور شريف فاروق أن التطبيق الأولي لهذا النظام سيبدأ داخل محافظة بورسعيد، كنموذج أولي لتقييم آليات التنفيذ، قبل تعميمه على مستوى محافظات الجمهورية في مرحلة لاحقة.

وأضاف أن هذا الإجراء يمثل خطوة محورية ضمن خطة الوزارة لتطوير قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، وإغلاق أي ثغرات قد تؤدي إلى وصول الدعم لغير المستحقين، أو حرمان مستحقين فعليين منه.

منظومة البطاقة الموحدة ودورها في تنقية الدعم

من جانب آخر، كشفت مصادر رسمية أن استمارة البيانات الجديدة تُعد امتدادًا لمشروع "البطاقة الموحدة"، الذي بدأ العمل به أيضًا في محافظة بورسعيد، ويهدف إلى دمج مختلف خدمات الدعم في بطاقة واحدة تشمل التموين، والصحة، والتعليم، وغيرها، بما يُمكّن الدولة من تنقية منظومة الدعم بدقة وشفافية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح شامل للدعم، يعتمد على التحول الرقمي، ودمج قواعد البيانات بين الوزارات، لا سيما وزارة الاتصالات، لتسهيل إجراءات التسجيل والتحديث عبر الشبكة القومية الموحدة للخدمات.

دعم يستهدف 72 مليون مواطن… وتنقية مرتقبة

وبحسب المصدر، فإن نحو 72 مليون مواطن يستفيدون حاليًا من منظومة الدعم التمويني، من خلال 23 مليون بطاقة تموينية نشطة، وهو ما يجعل من الضروري مراجعة تلك البيانات بشكل دوري لضمان عدالة التوزيع واستبعاد غير المستحقين.

وأضاف أن نحو 27 مليون أسرة ستشملها استمارات تحديث البيانات الجديدة، ما يُعد تحولًا جذريًا في طريقة إدارة منظومة الدعم الاجتماعي في مصر، ويوفر آلية رسمية لجميع المواطنين لمراجعة حالتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم طلبات الانضمام إلى الدعم إذا توفرت لديهم الشروط.

تعاون بين الوزارات وحرص على العدالة الاجتماعية

أكدت وزارة التموين أن تطبيق هذا النظام سيتم بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان السهولة والدقة في التسجيل الإلكتروني، وتقليل التزاحم على مكاتب التموين، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمواطنين أثناء عملية التقديم أو تحديث البيانات.

وشدد الوزير على أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن مستحق للدعم، وأن الاستمارة الجديدة تمثل بوابة عادلة وشفافة لدخول مستحقين جدد إلى منظومة الدعم، بما ينسجم مع خطط الحماية الاجتماعية الشاملة التي تنفذها الحكومة.

تعيينات جديدة في مديريات التموين

وفي سياق متصل، أصدر وزير التموين قرارًا بتكليف جمعة عبد الحفيظ مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الفيوم، في إطار جهود ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية وتطوير أداء المديريات التموينية على مستوى المحافظات.

خطوة نحو الشمول الاجتماعي الكامل

مع إطلاق استمارة البيانات الجديدة، تتحرك وزارة التموين بخطى ثابتة نحو تحقيق الشمول الاجتماعي الكامل، من خلال قاعدة بيانات دقيقة تُراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية للأسر المصرية، وتضمن أن يكون الدعم التمويني وسيلة فعالة لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي ومتوسطي الدخل.