هرم مصر - أعلن نادي برشلونة عن الملعب الذي يستضيف أولى مبارياته على أرضه هذا الموسم في الدوري الإسباني، قبل خمسة أيام فقط من مواجهة فريق فالنسيا، من ضمن منافسات المرحلة الرابعة، وذلك بعد أن خاض الفريق بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك أول ثلاث مراحل خارج أرضه.

وبسبب تأخر إصدار رخصة الإشغال من مجلس مدينة برشلونة، لم يتمكن النادي من العودة إلى ملعبه "سبوتيفاي كامب نو"، ليقرر خوض المباراة على ملعب "يوهان كرويف".

ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها النادي لتسريع إعادة افتتاح ملعبه التاريخي، حالت العوائق الإدارية دون ذلك، مما شكّل ضربة قوية على المستويين المؤسسي والمالي، خصوصاً أن النادي الكاتالوني يعتمد بشكل كبير على إيرادات المباريات لسداد قرضه الضخم من بنك "غولدمان ساكس".

كذلك لم يكُن ملعب "أوليمبيك لويس كومبانيس"، الذي استضاف مباريات الفريق خلال الموسمين الماضيين، خياراً متاحاً بسبب إقامة حفل موسيقي هناك يوم 12 أيلول/سبتمبر، أي قبل يومين فقط من موعد المباراة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، يُتوقع أن تؤدي إقامة مباراة فالنسيا على ملعب "يوهان كرويف" إلى انخفاض كبير في الإيرادات. ففي موسم 2024/2025، بلغ متوسط دخل برشلونة من كل مباراة في ملعب "مونتجويك" نحو 2.8 مليون يورو، استناداً إلى حضور حوالى 45 ألف مشجع، أنفق كل منهم قرابة 61.8 يورو في المتوسط.

أما ملعب "يوهان كرويف"، فهو أصغر بكثير، إذ لا يتسع لأكثر من 6 ألاف متفرج. وحتى مع ارتفاع أسعار التذاكر، كما حدث في مباراة كأس "خوان غامبر" الأخيرة (حيث راوحت الأسعار بين 138 و600 يورو)، فإن أقصى الإيرادات المتوقعة لا يتجاوز 370 ألف يورو، أي أقل بنحو 2.43 مليون يورو مقارنة بمتوسط إيرادات "مونتجويك".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عوامل تؤثر على الإيرادات:

1 - عدم تفعيل التذاكر الموسمية: لم يُفعّل النادي نظام التذاكر الموسمية الكاملة لهذه المباراة، ما حدَّ من استفادته من قاعدة المشجعين الموسميين، الذين بلغ عددهم في "مونتجويك" حوالى 22,600 مشجعاً.

2 - نظام الاقتراع: تم منح أولوية الحصول على التذاكر لـ16,151 عضواً فقط، عبر نظام قرعة، وهم من حاملي التذاكر في فترة الانتقال إلى ملعب "مونتجويك".

ورغم الخسائر المتوقعة، فإن الأكلاف التشغيلية لإقامة المباراة في ملعب "يوهان كرويف" ستكون أقل، إذ لا يحتاج النادي الى دفع إيجار الملعب، كما أن حجمه الصغير يساهم في تقليل النفقات، مما قد يخفف جزئياً من حجم الخسائر المالية.