هرم مصر - تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أنَّ الناشط العراقي عمار الزيدي أعلن أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يرفض تطبيق سلّم رواتب الموظفين. إلّا أنَّ هذا الخبر خاطئ، ونفى الزيدي صحته. والقالب الإخباري الذي ورد فيه معدّل. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "وان نيوز" يتضمّن صورة لعمار الزيدي، الناشط العراقي المتبني لمطلب تطبيق سلّم الرواتب، مع خبر (من دون تدخّل): "رئيس تنسيقية العراق لسلم الرواتب عمار الزيدي من داخل مكتب رئيس الوزراء: السوداني رافض لتطبيق سلم الرواتب".

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- لم يدلِ الزيدي بتصريح مماثل لأيّ وسيلة إعلامية رسمية أو غير رسمية. ولم ينشر كلاماً شبيهاً في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تنقل وسائل إعلام خبراً عن رفض السوداني تطبيق سلّم الرواتب.

2- وبمراجعة حساب الزيدي على منصّة فايسبوك، اتضح أنَّه شارك في منشور الخبر ذاته، مؤكّداً أنَّه "كاذب".

لقطة شاشة لمنشور نفي الزيدي (فايسبوك)

3-  بالبحث أيضاً في صفحات قناة "وان نيوز" على مواقع التواصل الاجتماعي، اتّضح أنَّها لم تنشر الخبر المتناقل. وتبيّن بعد البحث العكسي أنَّ القالب الأخباري المتداول معدّل. ونشرت القناة صورته الأصلية في 1 سبتمبر/أيلول 2025، وتضمّن الخبر الآتي: "اعتقال الناشط عمار الزيدي من قبل قوة امنية مجهولة في البصرة".

صورة الخبر الأصلي (إكس)

واعتُقل الزيدي يومذاك، إثر دعوى قضائية قديمة بسبب مواقفه، بحسب قوله، قبل أن يفرج عنه القضاء في اليوم التالي.

سلم الرواتب... مطلب يواجه العقبات 

وبعد أشهر من الاحتجاجات والمطالبات بتطبيق سلّم رواتب عادل للموظفين، لا تزال العديد من العقبات تقف في طريقه، أبرزها تعارضه مع قوانين أخرى، وعدم استقرار الوضع المالي في العراق.

ومع ذلك، فإنَّ جهود المطالبين به لا تزال قائمة. وأعلن الناشط الزيدي، يوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري، حضوره اجتماعاً مع مكتب رئيس مجلس الوزراء، بعد اجتماع في وزارة التخطيط، لتقديم المقترحات وإيصالها إلى رئيس الوزراء.

وأشار في منشور لاحق إلى أنَّه سيلتقي رئيس مجلس الوزراء بعد عودته من السفر، من أجل معرفة المخرجات النهائية، وفي ما إذا كان موافقاً أم لا على المقترحات التي تم تقديمها إليه.

وفي تصريح سابق لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال إنّ "مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام تستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها".