هرم مصر - أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر خلال الفترة الراهنة، مشددًا على أن الحديث المتكرر عن وجود فقاعة غير دقيق ولا يعكس الواقع.

وأوضح في تصريحات لـ «تحيا مصر» أن التحدي الحقيقي الذي يواجه السوق العقاري حاليًا يتمثل في صعوبة الوصول إلى تمويل مناسب سواء للعملاء أو المطورين، وهو ما يتطلب تدخلات فاعلة على مستوى السياسات التمويلية.

وأشار شكري خلال تصريحات إعلامية، إلى أهمية تأسيس جهة حكومية متخصصة لتنظيم السوق العقاري، بهدف ضبط العلاقة بين مختلف الأطراف، خاصة في ظل التوسع الكبير في المشروعات العقارية.
كما طالب بوجود إدارة واضحة داخل وزارة الإسكان تختص بتنظيم العملية البيعية وضمان حقوق المشترين، بما يعزز من مصداقية السوق واستدامته.

 تفعيل الرقابة على "البروكر" وتحقيق توازن في طرح الأراضي

وتطرق رئيس غرفة التطوير العقاري إلى ضرورة تنظيم آلية عمل الوسطاء العقاريين (البروكر)، خاصة بعد التوسع في الاعتماد عليهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية سن قوانين أو لوائح تنظم العلاقة بين المطور والوسيط والعميل، بما يحقق العدالة ويحمي السوق من العشوائية.

وفيما يخص سياسة طرح الأراضي، دعا شكري إلى تحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب عند طرح الأراضي الجديدة، مشددًا على أن بعض الطروحات لا تتماشى مع حجم الاحتياج الفعلي أو القدرة الشرائية في بعض المناطق، مما يُحدث خللًا في المعادلة العقارية.

السوق بحاجة إلى تنظيم.. وليس إنقاذ

واختتم شكري تصريحاته بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري لا يعاني من أزمة وجود، بل من أزمة تنظيم، مشيرًا إلى أن الطلب على العقار ما زال قويًا، ولكن الآليات تحتاج إلى مراجعة شاملة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، والتسعير، وآليات التعاقد والبيع، وضبط السوق الإعلاني.