هرم مصر - في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري حالة من التقلبات بفعل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خرج المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري، بتصريحات صريحة خلال مؤتمر صحفي، تناول فيها أبرز التحديات التي تعرقل نمو القطاع العقاري، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة، وعدم استقرار أسعار مواد البناء، إلى جانب البيروقراطية المرتبطة بتراخيص البناء.

تصريحات ساويرس تضع يدها على جرح عميق يعاني منه المطورون والمستثمرون على حد سواء، في ظل مناخ يحتاج إلى إصلاحات جذرية لتحفيز الاستثمار العقاري وتوفير وحدات تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطن المصري.

 البطء في التراخيص… معركة المطورين المستمرة

أكد ساويرس أن واحدة من أكبر العقبات التي تواجه أي مطور عقاري في مصر هي البطء الشديد في إجراءات استخراج التراخيص، مشيرًا إلى أن هذا التأخير لا يتماشى مع طموحات الدولة في تسريع وتيرة التنمية العمرانية.

وقال:"في ظل الحديث المتكرر عن الحوكمة والإصلاح الإداري، فإن مشكلة التراخيص يجب أن تنتهي، ويجب تفعيل آلية الشباك الواحد لتقليل الدورة المستندية وتقليص الوقت والجهد."

وأشاد ساويرس بـ تجربة دولة الإمارات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن سرعة الإجراءات هناك ساهمت في خلق بيئة عقارية تنافسية تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

 فائدة مرتفعة... وتكاليف إنتاج لا ترحم

أوضح ساويرس أن أسعار الفائدة المرتفعة تشكل تحديًا مزدوجًا للسوق العقاري، حيث ترفع من تكلفة تمويل المشروعات من جهة، وتضعف القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.

وأضاف أن الزيادات المستمرة في أسعار مواد البناء، مثل الحديد، والأسمنت، والدهانات، تشكل ضغطًا إضافيًا على المطورين الذين يواجهون صعوبة في تسعير الوحدات بشكل متوازن دون الإضرار بهوامش أرباحهم أو إرباك السوق.

 التقسيط الطويل.. حل مؤقت وليس مستدام

في ظل هذه التحديات، أكد ساويرس أن المطورين اضطروا إلى تقديم أنظمة سداد طويلة الأجل تمتد أحيانًا إلى أكثر من 10 سنوات، بهدف تحفيز المبيعات وسط تراجع القدرة الشرائية للعميل.

لكنه أوضح أن هذا الحل ليس مثاليًا، مشددًا على أن وظيفة التقسيط طويل الأجل هي من اختصاص البنوك، من خلال أدوات التمويل العقاري الحقيقي، وليس المطور العقاري الذي لا يملك السيولة الكافية لتحمل هذا النوع من الالتزامات طويلة المدى.

 التمويل العقاري.. الحل الغائب

ودعا ساويرس إلى تفعيل حقيقي للتمويل العقاري في مصر، بحيث يتناسب مع مستوى الدخول وحجم الطلب، معتبرًا أن آليات التمويل الحالية لا تخدم سوى شريحة محدودة من المواطنين ولا تسهم في حل أزمة السكن أو تنشيط السوق العقاري.

وقال:"إذا أردنا سوقًا عقاريًا صحيًا ومستقرًا، علينا أن نعالج جذور المشكلة، لا أن نبحث عن حلول تجميلية مؤقتة. التمويل العقاري هو المفتاح، ويجب أن يكون متاحًا بشروط ميسرة وآجال سداد منطقية."